تحولات قانون اساسی ترکیه و اثرات آن بر سیاست خارجی این کشور

در این چکیده کشور مسلمان ترکیه که با جمعیت تقریبی 80 میلیون نفر و مساحت 714578 کیلومتر مربع می باشد را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم. باید گفت این سرزمین فاقد منابع مهم انرژی بوده ولی به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی منطقه تماس بین اورسیا محسوب می شود. در این راستا موارد را به صورت مختصر مشتمل بر اهداف و انتظارات و شیوه های اجرا، در چهارچوب تحلیلی نظریه تصمیم گیری مورد ارزیابی قرار خواهیم داد، که تغییر در برخی از اصول قانون اساسی ترکیه چه تأثیری بر جهت گیری سیاست خارجی ترکیه داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا در قالب چارچوب نظری، ریشه ها و شیوه های سیاست خارجی ترکیه را مورد بررسی حقوقی گذاشته ایم، سپس تأثیر این تحولات حقوقی را بر سیاست خارجی ترکیه مورد کاوش قرار داده ایم؛ فرضیه این پژوهش این است که اصلاحات قانون اساسی ترکیه موجب تحول در ماهیت، آهنگ و آینده سیاست خارجی این کشور گردیده که دستاورد آن موجب: 1- محدود کردن اختیارات بی حد و حصر ارتش، به دادگاه های نظامی و تفویض اختیار به دادگاه های عمومی 2- دادگاه قانون اساسی و محفوظ بودن حق شکایت شهروندان 3- اصلاحات بنیادین و اساسی و رابطه فرد و دولت 4- ارتقای وزن و سهم سیاسی اسلام گرایان 5- تحکیم استقلال نهاد قضائی 6- تحقق آزادی های سیاسی در قالب احزاب و گروه ها روش بررسی ما در این پژوهش بیشتر توصیفی یا تبیینی بوده است که ابتدا ادبیات بحث در این زمینه را بررسی کرده و سپس ابهامات پیش رو با تنی چند از کارشناسان مسائل ترکیه به بحث گذاشته ایم. به طور کلی اهمیت بحث فوق در این است که ترکیه، هم به عنوان بازیگر مستقل و هم به عنوان یکی از شرکای قدرت های بین المللی می تواند در زمینه های زیر تحرکات خارجی موثری را داشته باشد: الف) تشکیل بلوک کشورهای میانه رو و اسلامی ب) ایفای نقش پیوند بخش، میان جهان عرب و جهان اسلام ج) ارائه الگویی غیر غربی برای توسعه سیاسی و اقتصادی د) تنظیم و مهندسی نوع و میزان مداخله نظامیان در سیاست خلاصه اینکه تغییر قانون اساسی و افق چشم انداز سیاست خارجی ترکیه امروز تشویق تجارت آزاد، خصوصی سازی صنایع دولتی، ارائه مدل غیر غربی و شرقی جهت توسعه سیاسی و اقتصادی، برقراری رابطه مسالمت آمیز با دنیای عرب و جهان اسلام می باشد.