بررسی فقهی وحقوقی کفویت در نکاح و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده اعظم شمس الدین مطلق
- استاد راهنما احمد جمالی زاده میثم تارم
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده: آنچه بین فقها به عنوان کفویت در نکاح مطرح است غالباً معنای اصطلاحی و شرعی کفویت است. لذا هدف از تببین این پژوهش، پرداختن به معنای عرفی کفویت علاوه بر معنای شرعی آن در نکاح است. یکی دیگر از اهداف این پژوهش، پرداختن به ضمانت اجرای این دو کفویت است. فقها اگرچه با استناد به روایات به ذکر خصوصیات زوج مناسب پرداخته اند، امّا صراحتا نامی از کفویت عرفی به میان نیاورده اند و غالبا به کفویت در همان معنای شرعی آن بسنده نموده اند. در این پایان نامه از آیات قرآن کریم و منابع روایی، فقهی و حقوقی استفاده شده است و جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد. آنچه به عنوان کفویت شرعی در بین فقهای امامیه مطرح است؛ اسلام(به اتفاق فقها)، ایمان(اکثریت فقها) و تمکن از نفقه(برخی از فقها) است. با توجه به دو شرط اسلام و ایمان از قانونگذار نیز در قانون مدنی انتظار می رفت علاوه بر بیان حکم عدم جوازنکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، حکم سایر موارد نکاح را نیز با توجه به منابع فقهی بیان می کرد. در باب کفویت عرفی نیز می توان با جمع بندی و تعمق در معیارهای زوج مناسب و درونی کردن آنها و با توجه به روایاتی که صراحتا از کفویت عرفی سخن گفته اند این خصوصیات را از مصادیق کفویت عرفی دانست. برخی از این معیارها در صحت و لزوم عقد نکاح تأثیرگذار بوده و قانونگذار بدون آنکه صراحتا در قانون نامی از کفویت عنوان کند تحت عناوین مختلفی چون عیوب، تدلیس و مواردی از این قبیل به ضمانت اجرای عدم کفویت عرفی پرداخته و برای این موارد حق فسخ و یا طلاق قرار داده است. واژگان کلیدی:کفویت،کفویت شرعی،کفویت عرفی،نکاح
منابع مشابه
ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان
از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سالهای 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها...
متن کاملبررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه
چکیده بیمه تکافل عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک بیمهگذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایهگذاریها.در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانیافراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال رجحان ماهیت تعاون و تقویت رابطه اخوت میان افراد نسبت به رویکرد ص...
متن کاملبلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات
مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و ب...
متن کاملبررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای ترک رابطهی زناشویی از سوی زوج و لزوم جرم انگاری آن
به دنبال تشکیل خانواده که نظام آن مبتنی بر حق و تکلیف متقابل است، تکالیف زناشویی زوجین نیز برقرار شده و هر یک از زن و مرد دارای حقوق و تکالیفی میگردند که از جمله این تکالیف، تمکین زوجین از یکدیگر است. اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که در رابطه زناشویی، معمولاً مفهوم عدم تمکین را صرفاً برای تخلف زوجه از وظایف زناشویی بکار میبرند؛ در حالیکه امکان نشوز و تخلف زوج نیز متصور است. پس...
متن کاملبررسی فقهی ضمانت اجرای حقوق زن در مقابل شوهر
از آنجایی که نکاح قراردادی مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست. شارع شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده که در اغلب موارد اراده افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد. شارع مقدس بر عقد نکاح صحیح آثار و حقوقی برای زوجین وضع نموده و دستوراتی صادر فرموده و در هر موردی که حقی برای کسی قائل شده، ناچار تکلیفی برای دیگری یا دیگران ایجاد کرده است. از این روی، حقوقی خاص زو...
15 صفحه اولضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
احتمال پیمانشکنی از سوی هر طرف قرارداد وجود دارد. این احتمال اندک اگر متعارف باشد، اهمیتی ندارد. اگر احتمال مزبور قوت بگیرد و دلایلی برای رخداد آن در آینده موجود باشد، حقوق نمیتواند نسبت به آن بی تفاوت بماند. اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد، موجب خیار است؛ اما اگر اوضاع به گونهای نباشد که کاملاً آشکار نماید متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آیندة خود پایبند نخواهد بود یا به گونهای باش...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023