"اقتصاد سیاسی نفت؛ نقش نفت در توسعه بازارهای اقتصاد و سیاست در ایران"

در این پایان نامه ابتدا مبانی نظری دو نظریه اصلی که به رابطه نفت، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی می پردازند (نظریه دولت رانتیر و نفرین منابع) مطرح گردید. مکانیسم های تاثیر و اختلالاتی که این منبع طبیعی بر ساحت سیاسی و اقتصادی می گذارد، از منظر دو نظریه مذکور تشریح شد. در پی آن ابهامات و نارسایی های این دو نظریه، ضرورت رویکرد نهادگرایانه و توجه به ساختار و بافت تاریخی (اجتماعی-فرهنگی)، اقتصادی و سیاسی را ایجاب کردند. به همین منظور از منظر رویکرد نهادگرایانه به بررسی موجز و مختصر روند شکل گیری دولت در غرب و نیز کشورهای توسعه نیافته برخوردار از نفت پرداخته شد. در ادامه ضمن تعریفی از نهادها و تبیین مفهوم توسعه در بازار سیاسی و اقتصادی سعی شد کارکرد و نقش نهادها در توسعه بازارهای سیاست و اقتصاد مورد تحقیق قرار گیرد. پس از آن با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی و سیاسی، به صورت متوازن و پایدار، مبانی حکومت خوب تشریح شد تا بر اساس مبانی این نظریه نشان داده شود که امروزه برخورداری از یک حکومت و دولت توسعه گرا به خصوص برای کشورهای توسعه نیافته ی برخوردار از منابع طبیعی ضرورتی انکار ناپذیر است. در نهایت در قسمت الگوی توسعه در کشورهای در حال توسعه برخوردار از ثروت منابع طبیعی سعی شد به همراه جمع بندی مباحث نظری مطرح شده در این فصل، الگوی تلفیقی نهایی که(مشتمل بر تعامل سه نهاد دولت، بازار و بخش وخصوصی و جامعه مدنی در بستر حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است) این پژوهش بر آن استوار است، ارائه گردد. در پایان این فصل نیز اهمیت دولتمندی و کیفیت نهادی (اقتصادی و سیاسی) درکشور نروژ به عنوان یک استثنا که برخورداری از نفت در آن همراه با توسعه متوازن، پایدار و همه جانبه بوده است، تشریح گردید. در فصل سوم از پژوهش حاضر که هدف اصلی این مطالعه بوده است به بررسی تاثیر وابستگی به درآمدهای نفتی در دو حوزه سیاسی واقتصای، پرداخته شده است. در این فصل ابتدا ساخت سیاسی قدرت در ایران از منظر تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور شرایط و چگونگی شکل گیری دولت مدرن از دوره قاجار به بعد مورد تحلیل تاریخی و سیاسی قرار گرفت. در ادامه میزان وابستگی دولت ها و حکومت های پهلوی و جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی مورد تحقیق قرار گرفت. پس از آن به تبین شرایط اقتصادی ایران پرداخته شد و در نهایت روند برخی از مهمترین شاخص های توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی ساخت سیاسی قدرت در ایران نشان دهنده این مسئله بوده است که حکومت ها و دولت ها در ایران هیچگاه نتوانسته اند به توسعه سیاسی دست یابند، ساخت سیاسی قدرت همواره به گونه ای بوده است که تنها به حفظ وضع موجود پرداخته شده است و هیچ گونه استراتژی باثباتی در جهت انطباق با توسعه سیاست های دموکراتیک و حرکت از شاخص های اقتدارگرایی به سمت توسعه سیاسی و روندهای دموکراتیک وجود نداشته است. شاخص های مربوط به این حوزه شامل poltiy iv و freedom house و غیره نیز موید این قضیه می باشند. بدین ترتیب علی رغم این که ایران در برخی از برهه های تاریخی شاهد نشانه هایی از حرکت به سمت توسعه در ساحت سیاسی بوده است اما هیچگاه نتوانسته روند باثبات و روبه رشدی را در این زمینه داشته باشد. شواهد حاکی از این مهم است که ساخت سیاسی قدرت همواره در انقیاد حکومت ها و دولت ها بوده است و دولت ها نیز به سبب برخورداری از درآمدهای نفتی تمایلی به سمت ایجاد گشایش در حوزه جامعه مدنی نداشته اند، به همین سبب همواره جامعه مدنی در ایران با مکانیسم های مختلفی تضعیف و سرکوب شده است. این مسئله باعث شده است که جامعه مدنی همواره وابسته به حکومت ها و دولت ها بوده و ایران از فقدان جامعه مدنی نهادینه شده و مستقل محروم باشد. شواهد ارائه شده نشان می دهند که "بر بستر این اقتصاد، جامعه مدنی شکل نمی گیرد". بررسی میزان دولت ها و حکومت های مختلف به درآمدهای نفتی نیز حاکی از کنترل همه جانبه و سطله رویکرد دولتی بر حوزه اقتصادی بوده است. ایران علیرغم در برخی از برهه های تاریخی در سایه روند شتابان درآمدهای نفتی توانسته است به رشد اقتصادی دست پیدا کند اما هیچ گاه نتوانسته است این رشد اقتصادی را با توسعه درون زا در ساخت اقتصاد داخلی همراه نماید و بخش های تولیدی اقتصاد خود را به گونه ای سامان دهد که آن ها نیز در روند رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرند تا ضمن آن ایران به یک کشور توسعه یافته اقتصادی تبدیل شود. بازار و بخش خصوصی همواره به دلیل تسلط همه جانبه دولت های برخوردار از درآمد های نفتی نتوانسته اند در بستر اقتصادی کشور به صورت مستقل و درون زا رشد و توسعه یابند و همواره تحت سیطره و به تبع قدرت اقتصادی دولت ها بوده اند. آمارهای موجود نیز حاکی از این مهم هستند که علیرغم این که در برخی از دوره ها آزادی های اقتصادی روند روبه رشدی را شاهد بوده اند اما این روند به خصوص در سال های اخیر رو به سمت کاهش گذاشته است. مجموعه شاخص های بنیاد هریتیج نشان دهنده این مسئله است که با وجود رشد همیشه فزاینده درآمدهای نفتی و مخارج دولت، رشد و توسعه آزادی های اقتصادی همواره با محدودیت های متعددی روبرو بوده است که در نتیجه آن بازار و بخش خصوصی نیز نتوانسته اند به صورت مستقل، پایدار و درون زا ساختاری متشکل و رو به توسعه داشته باشند. تاریخ و روند تحولات سیاسی و اقتصادی ایران را باید به صورت گسستی-پیوستی دید. همان گونه که در فصل سوم تشریح شد ایران همواره در طول یکصد سال اخیر با تحولات مختلفی در حوزه اجتماعی و سیاسی مواجه شده است، تجربه سلطنت مطلقه و پادشاهی قاجار، انقلاب مشروطیت و ناکامی آن، جنگ جهانی اول، استبداد تاریخی دوره پهلوی اول، جنگ جهانی دوم، استبداد دوره پهلوی دوم، ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد سال 1332، تثبیت مجدد سلطنت پهلوی، افزایش یکباره درآمدهای نفتی در دهه 1350، انقلاب اسلامی و تغییر ساختار سیاسی از استبداد سلطنتی به حکومت دینی در ساختاری آمیخته از اسلام سیاسی در قالب نظریه ولایت فقیه و نظام مردم سالار و مبتنی بر جمهوریت، آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق، دوره اصلاحات 1376 تا 1384 و غیره. این تحولات از گسست های مختلفی در تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران حکایت می کند که در پی آن حکومت ها و دولت ها هیچ گاه نتوانسته اند اهداف توسعه اقتصادی و سیاسی را به گونه ای باثبات در پیش گیرند. اما آنچه که در میان این گسست های متعدد مشاهده می شود پیوست میان نفت، عدم توسعه سیاسی و اقتصادی بوده است. به عبارتی یک نوع همراهی و هم زمانی میان برخورداری از نفت و درآمدهای نفتی، ساختار سیاسی بسته و حکومت های اقتدارگرا، اقتصاد دولتی و تک محصولی و دولت های ناتوسعه گرا به لحاظ اقتصادی وجود دارد. بدین ترتیب طی صد سال گذشته نفت نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصاد سیاسی کشور و سرنوشت سیاسی و اقتصادی آن ایفا کرده است. این عملکرد دوگانه بوده است. نفت از یک سو سرمایه لازم برای نوسازی و توسعه کشور را فراهم آورده، به ایران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را تسریع کند. از سوی دیگر، با تبدیل کردن کشور به صحنه رقابت های ژئوپلتیک بین المللی، تضعیف استقلال سیاسی کشور، وابسته کردن اقتصاد سیاسی آن به مقتضییات کشورهای دیگر، همچنین تقویت ظرفیت های استبدادی دولت و تعمیق جدایی بین نهاد دولت و جامعه مدنی، ترغیب گسترش دستگاه های نظامی و امنیتی کشور، تقویت سلطه دولت بر اقتصاد، ایجاد مناسبات رانتی، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت اقتصادی، ترویج مصرف گرایی و فساد اداری- اقتصادی، سست کردن انظباط مالی دولت، تشدید ناپایداری در متغیرهای اقتصادی، تشویق وابستگی کشور به واردات، ایجاد صنایع ناکارآمد، تضعیف تولیدات داخلی، به صورت مانعی در برابر توسعه به هنجار و پایدار کشورعمل کرده است. اما آنچه که باید ذکر شود این است که تمامی این مسائل به معنای بدشگونی و بدیمنی برخورداری از نفت نیست، نسبت دادن القابی تحت عنوان بلای نفت، نفرین منابع، بلای سیاه و نقمت نفتی و غیره به نفت ناشی از بدفهمی برخورداری از این ثروت طبیعی است. درست از که برخورداری از نفت با توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه سیاسی و اقتصادی در ایران همراه نبوده است اما نسبت دادن عدم توسعه یافتگی ایران به ثروت نفتی ضمن آن که باعث غفلت از واقعیت می شود و با منطق و عقلانیت امروزی ناسازگار است، تنها می تواند توجیهی برای روحیه انفعال و مسئولیت ناپذیری در میان حکومت ها، دولت ها و جامعه ایران باشد. در این شرایط به گفته لوسیانی باید مدت ها انتظار کشید تا درآمدهای نفتی و ثروت نفت به پایان برسند و بعد برای پیشبرد تحولات به سمت توسعه سیاسی و اقتصادی دست به کار شد! باید توجه داشت که بد شگونی همراهی درآمدهای نفتی و عدم توسعه سیاسی و اقتصادی اجتناب ناپذیر نیست. مسیرها و روندهای توسعه در ساخت سیاسی و اقتصادی را می توان تغییر داد و هیچ چیز گریزناپذیری برای نیل به توسعه سیاسی و اقتصادی در سایه برخورداری از ثروت نفت وجود ندارد. سیاست مداران، برنامه ریزان اقتصادی و دولتمردان می توانند با انتخاب عقلانیت سیاسی و اقتصادی از ثروت نفت در جهت بهبود رشد و توسعه اقتصادی و حرکت به سوی توسعه سیاسی و دموکراسی بهره بگیرند. حرکت به سمت توسعه یافتگی در ساحت سیاسی و اقتصادی بستگی به انتخاب حکومت ها و دولت ها دارد. دولت های ناتوسعه گرای غیردموکراتیک باید دست به انتخاب هایی بزنند که به دولت های توسعه گرای دموکراتیک تبدیل شوند. از این رو باید اصلاحات را آغاز کنند، چه به طور غیر مستقیم و مرحله ای و چه به صورت مستقیم و همه جانبه. اگر دولت در ایران بتواند شرایط سیاسی و اقتصادی لازم را برای آن نوع شکوفایی و توسعه اقتصادی فراهم کند که اقتدار گرایی کمتری دارد به سمت توسعه سیاسی و دموکراسی نیز حرکت کرده است، آن گاه رسالت تاریخی نوسازی و اصلاحات را به انجام رسانده است و از این کارزار سربلند بیرون می آید، در غیر این صورت چشم اندازهای توسعه یافتگی تا زمان نامعلومی غیرقابل دسترسی می شوند. انجام این اصلاحات مستلزم ایجاد دگرگونی بنیادی در ساختارهای نهادین (اقتصادی و سیاسی) کشور است، اگر بهبود قابلیت های ساختاری برای دولت ها یک باید به شمار رود، انجام این اصلاحات و دگرگونی ها اجتناب ناپذیر است.