ارائه یک الگوی اقتصادی برای سازوکارهای حفاظت از حقوق مالکیت: مطالعه موردی کشور ایران

یکی از نهادهای قابل ملاحظه در اقتصاد، نهاد حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت، ابزاری در اختیار جامعه است که به افراد در شکل دهی انتظارات متقابل شان در مواجهه با یکدیگر کمک می کند. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه بیان می شوند. حفاظت از حقوق مالکیت شامل تسهیل قراردادهای خصوصی و محدود کردن اجبار، تهدید و سلب مالکیت توسط دولت است. شرط لازم برای برقراری حقوق مالکیت این است که قابلیت اجرایی بودن را داشته باشد. بنابراین کاملاً واضح است که برقراری حقوق مالکیت بدون یک کارگزار اجرای حقوق ( که به نوعی توسط جامعه معرفی می گردد ) قابل اجرا نخواهد بود، زیرا حقوق مالکیت حالت خود دفاعی و خود اجرایی ندارد. لذا سوال مهم این است که مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت در جامعه بر عهده کیست؟ همچنین بررسی این موضوع که آیا هزینه های حفاظت از حقوق مالکیت توسط بخش خصوصی و دولت چه مقدار بر حفاظت از حقوق مالکیت اثربخش بوده اند، از اهداف این رساله است. برای این منظور در این رساله، به بررسی سازوکار های مختلف حفاظت از حقوق مالکیت که شامل حفاظت توسط بخش خصوصی، حفاظت توسط دولت و ترکیبی از این دو است، پرداخته شده است. بنابراین در ابتدا یک الگوی ریاضی بر اساس ساختار هزینه های دولت و بخش خصوصی جهت بررسی و مقایسه سازوکارهای حفاظت از حقوق مالکیت از لحاظ کارایی ارائه شده و با توجه به اینکه، این الگو قابلیت برآورد شدن را ندارد؛ لذا بر اساس ساختار هزینه های دولت و بخش خصوصی یک الگوی اقتصادسنجی ارائه و برای کشور ایران برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از الگوی ریاضی، اقدامات دولت جهت حفاظت مناسب از حقوق مالکیت، نمی تواند به صورت کامل ریسک ناشی از عدم حفاظت از حقوق مالکیت را پوشش دهد، زیرا که دولت اطلاعات کاملی را در زمینه ی دارایی های افراد در دسترس نخواهد داشت. از سوی دیگر، اجرای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت نیز به نتایج مناسبی منجر نخواهد شد، زیرا هزینه های اجرای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت همانند هزینه های تشکیل نهادهای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت بسیار بالا بوده و بخش خصوصی نمی تواند تمامی این هزینه ها را پوشش دهد. بنابرین در چنین شرایطی، هیچ یک از روش های حفاظت توسط دولت و یا حفاظت توسط بخش خصوصی بر یکدیگر برتری نخواهند داشت و لذا همواره ترکیبی از حفاظت خصوصی و حفاظت توسط دولت می تواند نتایج بهتری را در پی داشته و هزینه های اجتماعی را کاهش و رفاه اجتماعی را افزایش دهد. همچنین بر اساس نتایج الگوی اقتصادسنجی، می توان گفت که در طول دوره ی زمانی 88-1370، هم اقدامات دولت و هم بخش خصوصی اثرات منفی بر بهبود حفاظت از حقوق مالکیت در کشورایران داشته اند، که دلیل آن عدم کارایی دولت در دوره ی زمانی مورد بررسی بوده است که این ناکارآمدی منجر به ناکارآمدی اقدامات بخش خصوصی هم شده است. کلید واژه ها: نهاد، حقوق مالکیت، حفاظت از حقوق مالکیت، مخارج هزینه های حفاظت از حقوق مالکیت، دولت، بخش خصوصی، الگوی اقتصادی