تأمین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان، ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه
چکیده

موفقیت در امر مبارزه با تروریسم مستلزم عزم جهانی است. گسترش حملات تروریستی در سال های اخیر بیانگر افزایش روز افزون قدرت گروه های تروریستی است. از کاربردی ترین راهبرد های موثر ارائه شده در امر مبارزه با تروریسم، جلوگیری و سرکوب منابع مالی تروریسم است. ایجاد کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(1999) و صدور قطعنامه های مختلف به ویژه قطعنامه 1373(2001) شورای امنیت سازمان ملل نشان از اهمیت منهدم ساختن منابع مالی تروریسم در نزد جامعه جهانی دارد. جمهوری اسلامی ایران با ایجاد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم(1390) و جمهوری اسلامی افغانستان با تصویب قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم(1383) بنا به درخواست کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قطعنامه 1373 که از پشتوانه فصل هفتم منشور ملل متحد برخوردار است همسو با جامعه جهانی در پی جلوگیری از منابع تغذیه ای تروریسم هستند. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا ضمن تبیین جایگاه تأمین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان ایران و اسناد بین المللی با بررسی، تجزیه و تحلیل مواد قانونی موجود در این سه حوزه، میزان توافق و همخوانی قوانین دو کشور افغانستان و ایران با اسناد بین المللی نیز برجسته گردد. آنچه که حاصل این اپژوهش می باشد، عدم موفقیت اقدامات یک جانبه بدون پشتوانه بین المللی است و کشورها برای موفقیت در سرنگونگی تروریسم و تأمین مالی آن نیازمند حمایت بین المللی هستند. عدم عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باعث محرومیت این کشور از مزیت های کنوانسیون به عنوان یک نهاد بین المللی گردیده است. و در افغانستان عدم موجودیت قانونی در جهت نظارت بر فعالیت های تجارت الکترونیکی و رایانه ای در این کشور، با توجه به گسترش و تأثیر روز افزون فضای مجازی در تعاملات انسانی می تواند مورد سوء استفاده سازمان های تروریستی در جهت افزایش سرمایه آنها قرار گیرد.

منابع مشابه

همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی‬‬

در عرصه حقوق بین‌المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح‌شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به‌موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم‌الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می‌جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین...

متن کامل

ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم

امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه‌های اصلی جامعۀ جهانی است. ازاین‌رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می‌شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین‌المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین‌المللی این عنوان همراه با پول‌شویی مورد بحث قرار می‌گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب‌نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این...

متن کامل

ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم

امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه های اصلی جامعۀ جهانی است. ازاین رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین المللی این عنوان همراه با پول شویی مورد بحث قرار می گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این...

متن کامل

قاعده ی نفی سبیل و الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بین‌الملل از الزامات قاعده­­ی نفی سبیل است. قاعده‌ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطه­ی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت‌ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده‌ای را منوط به عدم سلطه­ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می‌داند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از ...

متن کامل

جایگاه اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

چکیده: اصل برائت به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین اصول حقوق کیفری، مورد تأکید اسلام و اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران هست. لکن بنا بر مصالحی، استثنائاتی بر این اصل واردشده است. عدول از اصل برائت که تحت عنوان "اماره مجرمت" شناخته می‌شود، در اسناد بین‌المللی در خصوص برخی جنایات جنگی و جرائم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی پذیرفته‌شده است. در قانون مج...

متن کامل

ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین­المللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظام­های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین­المللی شده است. جرم­انگاری این موضوع در اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی (1998)، به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023