ارتشاء در حقوق ایران و افغانستان

چکیده قانونگذار ایران ارتشاء را به طور صریح در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 تعریف کرده و قانونگذار افغانستان نیز ارتشاء را به طور صریح در ماده 254 قانون جزای افغانستان تعریف نموده است. دلایل حرمت رشوه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است که مشهورترین و مهمترین آنها آیه 188 سوره بقره است. نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی مصوب 1304/10/23 بود که مواد 139 الی 148 آن به رشوه اختصاص داشت. طبق نظریه غالب رشوه مشتمل بر دو جرم مجزا و مستقل از یکدیگر می باشد. یکی جرم رشا که توسط راشی انجام می گیرد و دیگری جرم ارتشاء که توسط مرتشی انجام می شود. معنای تفکیک و استقلال این است که هر کدام از این دو جرم بدون لزوم اثبات جرم دیگر، قابل مجازات می شود و قانون افغانستان نیز این نظریه را قبول نموده است. در سیر تاریخی این موضوع، قانون ارتشاء مصوب 1307، قانون مجازات عمومی 1357، قانون تعزیرات 1362، و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 جرم انگاری مرتبط، مد نظر مقنن بوده و در موارد مختلف به آن اشاره کرده است. در حقوق افغانستان نخستین کتابی که به موضوع رشوه پرداخته و محاکم قضایی به آن رجوع می شده است کتاب تمسک القضات فی المسائل الجزا بود. و در سال 1355 قانون جزا ماده ی 154 تا 167 به موضوع رشوه پرداخته است. عنصر قانونی جرم رشوه در قانون ایران ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد و مواد 154 تا 167 قانون جزای افغانستان مصوب 30/6/1355 عنصر قانونی جرم رشوه در قانون افغانستان می باشد. از حیث مجازات، قانون ایران همراه تشدید و تخفیف مجازات "جزای نقدی، حبس و انفصال دایم یا موقت" می باشد ولی در قانون افغانستان فقط بر جزای نقدی و حبس اکتفا شده است . واژگان کلیدی: رشوه، ارتشاء، عناصر جرم رشوه، حقوق ایران، حقوق افغانستان.