تکلیف مراقبت در حقوق انگلستان و ایران
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده الیاس نوعی
- استاد راهنما عیسی امینی سید هادی حسینی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
قواعد کلی و مبنایی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلستان تفاوت های بنیادین ندارند اما تفاوت هایی ظاهری در نحوه ی پرداختن به موضوعات وجوددارد. در حقوق ایران قواعد کلی مسئولیت در قالب دو عنوان مسئولیت های مبتنی بر تقصیر (اعم از عمد و غیر عمد) و مسئولیت های بدون تقصیر مطرح می شوند. حال آنکه درحقوق انگلستان در قالب سه عنوان مطرح شده که عبارتند از: مسئولیتهای ناشی از عمد، مسئولیتهای ناشی از بی احتیاطی(یا غیر عمد) و مسئولیتهای بدون تقصیر. همانطور که آمد، مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران به صورت مجزا مدنظر قرار نگرفته و برای درک آن لازم است تنها بخشی از قواعد تسبیب و بخشی از حکم ماده 1 قانون مسئولیت مدنی را (در مقابل نیم دیگری که مربوط به تقصیرهای عمدی است) در نظر گرفت. اما برای تحلیل و بررسی مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی در دو کشور لازم است: اولاً تکلیفی به رعایت احتیاط و مراقبت وجود داشته باشد. ثانیاً تکلیف موجود نقض شود، یا به عبارتی شخص به صورت غیرمتعارف و غیرمعقول عمل کند. ثالثاً در نتیجه ی عملکرد غیرمتعارف و غیرمعقول شخص مکلف، خسارت و زیانی به طرف مقابل وارد شود. در نهایت لازم است بیان شود چه شرایطی برای ایجاد تکلیف مراقبت لازم است.در حقوق ایران اصولاً هر شخصی مکلف به رعایت احتیاط و مراقبت در برابر همگان است و هرگاه ازاین احتیاط دست بردارد و در نتیجه ی آن عمل خسارتی به غیر وارد آید، او مسئول جبران خواهد بود. اما در حقوق انگلستان هر شخص نسبت به همگان مکلف به رعایت احتیاط و مراقبت نیست و تنها در صورت وجود سه شرط مکلف به رعایت احتیاط و مراقبت می شود:قابلیت پیش بینی ضرر (یا خوانده)، قرابت بین خواهان و خوانده و عادلانه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. در پایان باید گفت حقوق هر دو کشور توجه کافی نسبت به مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی داشته اند، اما حقوق انگلستان با دقت و تأمل بیشتری بدان پرداخته است. در ایجاد تکالیف مراقبت و احتیاط، نیز برخلاف دیگر مباحث مربوط به مسئولیت های ناشی از بی احتیاطی، حقوق دو کشور مشابهت های اندکی دارند.
منابع مشابه
اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جرم تهدیدِ صرف، هنگامیکه با مطرح کردن تقاضایی توأم میشود، زیر عنوان اخاذی قابلبررسی است. در جرم اخاذی، بهرغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرحشده، وضعیت روانی بزه دیده را بهشدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او میگردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااینوجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...
متن کاملدستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان
دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که ...
متن کاملنقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان
حقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در انتخاب کالای مورد نظر مساعدت می نماید، به گونه ای که هزینه مصرف کننده در انتخاب کالای مورد نیاز به طور قابل ملاحظه ای کاهش یاب...
متن کاملدستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان
دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خا...
متن کاملاخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جرم تهدید صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...
متن کاملمداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان
مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایتکنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفتهاند؛ باوجوداین سیاست کیفری قانونگذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخلهکنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمیسازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن میکند که جرم...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023