حق حبس زوجه در رویه قضایی ایران
پایان نامه
- سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق
- نویسنده علی جانباز
- استاد راهنما سیامک ره پیک سید مرتضی قاسم زاده
- سال انتشار 1391
چکیده
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه و اثر تقسیط مهر بر آن اختلاف نظر داشته اند. دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت روی? 708 مورخ? 22/5/1387 اعلام کرد تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رای وحدت روی? 718 مورخ? 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این آراء ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. مهمترین دلیل بر عدم قوت آراء فوق، آن است که مفاد این دو رای با اصول 40،10و 167 قانون اساسی مغایر است. این تحقیق که با شیو? کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقول? حق حبس زوجه در روی? قضایی پرداخته، نشان می دهد اگرچه این آراء موافق ظاهر قانون مدنی ، قواعد عقود معاوضی و روی? قضایی جاری کشور می باشند، ولی از لحاظ منطقی صحیح به نظر نمی رسند. زیرا در صدور آن، وضعیت فعلی خانواده ها و آثار سوء حقوقی و اجتماعی ناشی از اجرای آنها از جمله عدم تشکیل خانواده و توالد و تناسل و بروز ناهنجاری های اجتماعی مانند عدم رغبت جوانان به ازدواج و افزایش آمار طلاق در نظرگرفته نشده است. نتیجه آنکه، فتاوای برخی از فقهای معاصر، معاوضه حقیقی نبودن نکاح و تحکیم پیوندهای خانوادگی در راستای اصل دهم قانون اساسی ایجاب می کند که حق حبس در فرض تقسیط مهر ساقط گردد.به علاوه با توجه به گسترش قلمرو حق حبس ، ایفای وظایف عام زناشویی در صورتی مسقط حق حبس خواهد بود که به نحو مستمر انجام شده و مفهوم عرفی و قانونی تمکین شکل گرفته باشد، لذا صرف یک بارمعاشرت و مصاحبت با زوجو تبعیت از او را نمی توان مسقط حق حبس زوجه دانست. واژگان کلیدی: حق حبس، تمکین عام، تمکین خاص، اعسار زوج، تقسیط مهر، روی? قضایی
منابع مشابه
حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد می‌کند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش می‌آید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین می‌توان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راه‌حلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین ق...
متن کاملحق حبس زوجه با وجود اعسار زوج
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،ن...
متن کاملدامنهی حق حبس زوجه در رویه‌ی دیوان‌عالی کشور
از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده‌ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می‌دانستند. تفاوت دیدگاه‌ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023