سیاست جنایی مقنن در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389

از نظام های حقوقی موضوع جدی مباحثه و تحلیل قرار گرفته است. این جرایم به دلیل ماهیت خاص خود همواره حکایت از خطراتی سهمگین فراروی نظام اجتماعی دارند و همین امر سبب مداخله هر چه جدی تر نظام های حقوق کیفری در عرصه آنها شده است. کشور ایران نظر به شرایط خاص جغرافیای خود همواره محل ارتکاب درصد قابل ملاحظه ای از جرایم مرتبط با مبارزه با معضل جرایم ارتکابی مرتبط با مواد مخدر امروزه در بسیاری مواد مخدر و روانگردان بوده است. این مسأله باعث شده است تا مقنن ایران از دیرباز تاکنون سعی در استخدام قواعد و مقررات پویا و بازدارندگی در این عرصه نماید تا بتواند به نحو مطلوبی انها را مهار نموده و بدانها پاسخ دهد. بعد از انقلاب اسلامی در این عرصه تحولاتی جدی صورت گرفت؛ به این صورت که مقنن ابتدا با وضع قانون مبارزه با مواد مخدر سعی نمود رسالت خود را در راستای مبارزه با جرایم مذکور به نحو مطلوبی به منصه ظهور برساند. این قانون در زمان خود قانونی کارا محسوب می شد لکن مانند هر قانون دیگری به مرور زمان نقایص آن آشکار شد و لذا مقنن را بر آن داشت که در زمینه تکمیل و تصحیح آن دست به اصلاحاتی بزند و جدیدترین اصلاحات در این قانون در سال 1390صورت گرفت به نحوی که مقنن طی آن هم در حوزه علوم جنایی تجربی و هم در حوزه علوم جنایی حقوقی نوآوری هایی در این قانون به وجود آورد؛ مثلاً صلاحیت دادگاه انقلاب را به جرایم مرتبط با مواد روانگردان نیز تسری داد، به توسعه مصادیق جرم انگاری پرداخت مانند اینکه سوء استفاده از اطفال را برای ارتکاب جرایم موضوع قانون موصوف جرم شناخت، به نوعی در ارتباط با جرم اعتیاد جرم زدایی نسبی به عمل آورد، نهادی مانند تعلیق تعقیب را پذیرفت و .... بر این اساس، نظر به اهمیت قابل توجه این قوانین در نظام قضایی ایران، پایان نامه حاضر به بررسی تحولات ابعاد ماهوی و شکلی حقوق مواد مخدر در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 پرداخته و تحولات ناشی از دستاورد های نوین علوم جنایی تجربی و حقوقی، این قانون را تشریح و تحلیل نموده است.