فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهد
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده ابوالفضل هدایتی
- استاد راهنما عباسعلی دارویی عباس زراعت
- سال انتشار 1392
چکیده
مبحث محوری و پرسش اصلی در این رساله این است که آیا از تحلیل و بررسی مواد قانونی، آراء و نظرات فقها میتوان به این قاعده عام نائل شد که چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش امتناع کرد، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ و به حیات آن خاتمه دهد؟ بنا به نظر برخی از نویسندگان در قانون مدنی ایران، ماده یا قاعده خاصی وجود ندارد که بتوان با تمسک به آن، فسخ را به عنوان ضمانت اجرای ابتدائی تعهدات اصلی قرارداد برگزید. اما با توجه به مطالب ارایه شده در این رساله و بالاخص تفسیری که از مواد 222 و 222 ق.م به عمل آمده است میتوان قائل به این نظر بود که قانونگذار فسخ را به عنوان ضمانت اجرای تعهدات اصلی قرارداد برگزیده است. به نظر می رسد با توجه به نکات ذیل، دستیابی به چنین قاعده ای در حقوق ما قابل توجیه باشد: اولاً: قانونگذار حق فسخ را به عنوان ضمانت اجرای تعهدات اصلی قرارداد پذیرفته است. ثانیاً:قاعده تقابل تعهدات و ارتباط بین عوض و معوض وجود چنین حقی را توجیه کند. ثالثاً: در فقه نیز این نظریه، یعنی فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات اصلی قرا رداد، طرفداران زیادی دارد. رابعاً: پذیرش این حق فسخ، حقوق ما را به حقوق کشورهای پیشرفته و نیز اصول مورد پذیرش در سطح بین المللی نزدیک خواهد نمود. کلمات کلیدی: 2( قرارداد 2( ضمانت اجرا 3( فسخ 4( تعهد 5( مسئولیت
منابع مشابه
فسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)
تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...
متن کاملبررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی
مطابق نظریۀ مشهور فقیهان امامیه، انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد تقدم دارد و چنانچه اجبار متعهد به اجرای تعهدش، به دلیل لزوم تخصص او در انجام آن، ممکن نباشد، متعهدٌله میتواند قرارداد را فسخ کند و قانون مدنی ایران نیز در مواد 237 تا 239 و 476 از این نظریه پیروی کرده است. مقالۀ حاضر براساس تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی بررسی و ثابت میکند که الزام متعهد به انجام عین تعهد و تقدم آن بر ف...
متن کاملانجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآیی در نظام ضمانتاجراهای قراردادی
براساس قابلیت جمع ضمانتاجراهای قراردادی، چنانچه اینگونه ضمانتاجراها بهطور تجمیعی با یکدیگر بتوانند خسارات وارده به متعهدله را جبران کنند، مقررات قانونی باید اجازۀ اجرای همزمان آنها را به او دهند؛ البته، مطابق الزام به انجام عین تعهد، متعهد ملزم به اجرای تعهد است و جمع اولیه بین فسخ قراردادها و پرداخت خسارات ممکن نیست؛ بنابراین، بین نهادهای تقدم انجام عین تعهد و قابلیت جمع ابتدایی ضمانتا...
متن کاملفسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)
تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از...
متن کاملنگرش تحلیلی به امکان فسخ قرارداد با وجود ممکن بودن اجرای عین تعهد در حقوق آلمان و ایران
ترتیب اولویت در اعمال راهکار «اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»، در میان راهکارهای دیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختلافنظر سیستمهای حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین راه حلِ اجباری که نمیتواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار میدهد. در این راستا، نظام حقوقی آلمان با اعمال اصلاحات قانونی در سال 2001، ضمن تأکید بر اصل ...
متن کاملاثر اضطرار در فسخ و تعدیل قرارداد
ممکن است پس از انعقاد قرارداد و درمرحله اجرای آن، انجام تعهدات قراردادی توسط متعهد به سبب قرارگرفتن در وضعیت اضطراری که در اثر تغییر اوضاع واحوال عقد یا وقوع حوادث پیش بینی نشده ایجاد می شود، بسیار سخت یا گزاف و پرهزینه شود. گرچه اصل استحکام قراردادها به عنوان اصلی خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می نماید، اما از دیرباز اندیشمندان حقوق درپی یافتن راه حلی بوده اند که ضمن احترام به اصل ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023