بررسی ابزارهای تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مدلهای تفکیک قوا و جایگاه ان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی
نویسنده سارا کریمی
استاد راهنما کمالدین هریسی نژاد محمد رضا مجتهدی
سال انتشار 1391

چکیده

چکیده: اداره کشورها به وسیله قوایی که هرکدام بخش های مشابهی از امور حکومتی را سامان دهی و مدیریت می کنند، اصلی بدیهی و متسرّی به قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. لزوم تفکیک وظایف، حوزه عملکرد و استقلال این قوا از یکدیگر نیز اصلی پذیرفته شده و مبتنی بر پیشینه نظری و عملی و مبانی حقوقی است. این استقلال و تفکیک به منظور جلوگیری از نقض غرض نظریه پردازان تفکیک قوا، یعنی پرهیز از استبداد و تمرکز قدرت غیرقانونی در یکی از قوا، صورت می گیرد. بدین منظور، علاوه بر مشخص بودن خط و محدوده حرکت هر کدام از قوا، لازم است که این قوا، ابزارهایی برای تفوق بر دیگری به منظور پیشگیری از تمرکز قدرت در یک قوه، و استمرار اصل تفکیک و استقلال قوا، داشته باشند. با توجه به اینکه امروزه در عمل، و در همه انواع مدل های تفکیک قوا، تفکیک مطلق، عملاّ امکان پذیر نیست، بلکه این امر، ناگزیر، جای خود را به تعامل و همکاری- البته در عین حفظ استقلال و نظارت بر دیگر قوا- داده است، لذا لزوم وجود ابزارهای تفوق، ضروری تر می شود. با عنایت به جایگاه خاص قوه مقننه که مظهر حاکمیت ملّی به شمار رفته و تمامی قوانین، ارکان و نهادهای حکومتی، به نوعی- مستقیم یا غیر مستقیم – ناشی از آن قوه می باشند، لذا بررسی و تبیین ابزارهای تفوق این قوه بر قوه مجریه در این تحقیق صورت خواهد گرفت. بدین منظور، پس از بررسی مبانی نظری اندیشه تفکیک قوا و بررسی مدل های نظری و عملی این اصل، به بررسی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران و ابزارهایی که در قانون اساسی و قوانین عادی، به عنوان ابزار تفوق آن قوه بر قوه مجریه به شمار می روند، خواهیم پرداخت.

منابع مشابه

بررسی ابزارهای نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه در مدل های تفکیک قوا و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مخت...

15 صفحه اول

جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران

دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای ...

متن کامل

بررسی چالش های پاسخگویی قوه مجریه در مقابل قوه مقننه در نظام حقوقی ایران

چکیده: بحث پاسخگویی می تواند قلمرو وسیعی داشته باشد. آنچه مسلم است میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی تعامل مستقیم و دو جانبه ای وجود دارد و افزایش و کاهش این دو کاملا به هم وابسته است. امروزه با پیچیده شدن نظام های سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود ساز و کار پاسخگویی درونی و بیرونی بسیار حائز اهمیت شده است. در اصل 57 قانون اساسی علاوه بر تفکیک سه قوه به بحث نظا...

ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه مجریه

متن کامل

جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران

متن کامل

الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت‌های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران

جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل‌اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری‌ها در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی

کلمات کلیدی

قوه مقننه قوه مجریه تفکیک قوا ابزارهای تفوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com