تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده سید حمید رضا حسینی
- استاد راهنما هوشنگ شامبیاتی محمد صالح ولیدی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
با پیشرفت جوامع که حاکمیّت دولت ویژگی بارز آن است، انتظام امور اداری و حفظ و نگهداری اموال و وجوه دولتی و عمومی از اهمیّت خاصی برخوردار شده است. تا آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، اصولی از قانون اساسی، مانند (اصل 53 و 55) به آن اختصاص یافته است. این امر و ضرورت حمایت از اموال و برنامه های مالی مصوّب دولت، مقنّن را بر آن داشته است تا به عنوان ضمانت اجراء برای اعمال و اقدامات خود سرانه مسئولان و مأموران اجرایی، عنوان مجرمانه تعیین و مجازات مقرّر کند. تصرّف غیرقانونی، به عنوان یکی از تعدّیات مأموران دولتی نسبت به دولت، علاوه بر وجوه یا اموال دولتی و عمومی، نظام اقتصادی و اداری کشور را نیز تهدید می کند. در حقوق جزای اختصاصی، اصطلاح تصرّف غیرقانونی عبارت است از استفاده و مصرف غیرمجاز کارمندان و مأموران دولتی از وجوه یا اموال سپرده شده به آنان و یا اهمال و تفریط در نگهداری از آنها، رفتار مرتکب در جرم تصرّف غیرقانونی، فعل یا ترک فعلی است که به نحو عمدی یا غیرعمدی (تقصیر جزائی) به صورت استعمال، مصرف، ایجاد تعهد زاید یا اهمال و تفریط، ظهور پیدا می کند.
منابع مشابه
تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در حقوق کیفری ایران
یکی از جرائم کارکنان دولت علیه دولت که با گسترش حیطه نفوذ و توسعه وظایف دولت ها روز به روز به دامنه اش افزوده می گردد؛ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. هدف این پژوهش، بررسی دقیق ارکان و عناصر جرم مذکور و مجازات مرتکب آن در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز یافتن ابهامات و نواقص احتمالی ماده مذکور و ارائه پیشنهادات لازم برای رفع نکات مبهم و نواقص مربوطه است. علاوه بر ...
تقاص در اموال دولتی و عمومی
یکی از پرسش‌ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می‌تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص، یک پرسش مهم این است که آیا آن‌گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی‌آید، می‌توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا ع...
متن کاملارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری
چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...
متن کاملداوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قر...
متن کاملبیع اموال دولتی و عمومی
چکیده دولت برای ارایه ی خدمت های عمومی و ایفای وظیفه های قانونی خود دو دسته اموال در اختیار دارد؛ اموال دولتی و اموال عمومی. این پایان نامه مفهوم اموال دولتی و عمومی و مرزبندی منطقی میان آنها و نیز چهارچوبه های قانونی قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی را بازشناسی کرده، ساز و کارهای قانونی بایسته را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در بستنِ این گونه قراردادها بررسی می کند. در بازشناسیِ اموال ع...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023