بررسی فقهی حقوقی قاعده الغاصب یوخذ بأشق الأحوال و بررسی مصادیق آن

غصب استیلا بر حقّ غیر به نحو عدوان است.ارکان سه گانه آن عبارت است از تصرّف فعلی بر حقّ غیر است.اگر در عین غیرمنقول متعلّق به مغصوبٌ منه بنایی با اموال غاصب ساخته شده باشد میتوان هدم آنرا خواست با این همه میان ایشان و اشخاص غیرعامد در این فرض تفاوتی نیست.اگر مال متعلّق به مغصوبٌ منه با مال متعلّق به غاصب ممزوج شده باشد و با انتزاع عین متعلّق بغاصب عین مغصوبه دچار کوچکترین نقصی گردد غاصب نمیتواند چنین امری را بخواهد ولی مالک حقّ چنین درخواستی را دارد خواه به مال متعلّق به غاصب نقصی وارد بشود و یا خیر.اگر عین متعلّق به غاصب با عین مغصوبه ممزوج نگردد شرکتی ایجاد نمیشود و غاصب در صورت وجود غرضی عقلایی برای جداسازی مکلّف است به درخواست آنها را از هم جدا بکند و هزینه این امر هم برعهده ایشان است.در صورت ایجاد شرکت بین مال مغصوبٌ منه با مال متعلّق به غاصب این شرکت برحسب مقدار دو مال است و فرقی هم بین کیفیّت دو مال و وحدت یا عدم وحدت دو جنس نیست.اگر عین مغصوبه در اثر آفت سماوی یا نقص وارده توسّط غاصب معیب شود مغصوبٌ منه میتواند تا زمان تلف مال از تصرّف در آن خودداری کند تا خسارت تلف جمیع مال را از ایشان بگیرد.با تلف مال مثلی غاصب مکلّف به ادای مثل است امّا اگر به دلایلی همچون احتکار یا شرایط جنگی دارای ارزش معاملی بیشتری بشود مالک میتواند صبر کند تا با اعاده وضع سابق مثل مال خویش را دریافت دارد و یا اینکه مطالبه قیمت مال خویش را بکند.امّا اگر مال قیمی باشد ایشان مکلّف به ادای قیمت یوم الأداست.و اگر در تلف مال قیمی اختلافی حاصل بشود اصل بر عدم تلف است و غاصب بایستی حبس شود تا زمانی که خلاف آن ثابت بگردد و اگر در مقدار قیمت آن اختلاف بشود مقدار قیمتی که مغصوبٌ منه میگوید و بر آن سوگند میخورد یا بیّنه می آورد اولی است.اگر غاصبی که به تجاوز علیه اموال دیگران دست زد از چنین اعمالی برگردد این امر تأثیری در ضمانت اجراها ندارد.