تجزیه قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا

پایان نامه
چکیده

بحث از تجزیه در قراردادها از دو جهت قابل بررسی و از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ از یک طرف با توجه به اینکه غایت نهایی از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است و به همین جهت تلاش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود این سوال مطرح می شود که هنگامی که بخشی از قرارداد اجرا نمی شود یا اجرای آن منطبق با اوصاف و شرایط قراردادی نیست و طبعاً امکان اجرای کل قرارداد نیست آیا عدم اجرای بخشی از قرارداد موجب ایجاد حق فسخ نسبت به کل قرارداد می شود یا می توان با تجزیه خیار و حق فسخ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد؟ به عبارت دیگر چنانچه نقض نسبت به قسمتی از قرارداد واقع شده باشد، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ قابل تجزیه نیست و ناظر به کل قرارداد است و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند؟ در صورت سکوت طرفین اصل کدام است: تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن؟ از طرف دیگر سوال دیگر آنست که در صورت تعدد اطراف تعهد و عدم تصریح طرفین به کیفیت و نحوه تقسیم و تجزیه تعهد بین متعهدین یا متعهدلهم اصل بر تجزیه و تسهیم تعهد است یا اصل تضامن یا اشتراک تعهد حاکم است؟ این پایان نامه متکفل پاسخ به این سوالات است و همچنین برای بررسی امکان تجزیه حق فسخ در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد یا اجرای غیرمنطبق با قرارداد مقایسه ای انجام شده با مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و بررسی امکان اعمال راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون. لازم به ذکر است کنوانسیون اصل را بر تجزیه پذیری قرارداد نهاده و احکام تجزیه پذیری قرارداد را در قراردادهای تجزیه پذیر اقساطی و غیراقساطی بیان کرده است و در هر دو نوع از قراردادها تجزیه ارادی و اختیاری قرارداد و به عبارتی فسخ جزئی را به رسمیت می شناسد.

منابع مشابه

انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران

کنوانسیون بیع بین‌ المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیش‌بینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بسته‌بندی و ظرف‌بندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش...

متن کامل

تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

متن کامل

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متع...

متن کامل

انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ و حقوق ایران

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیش بینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بسته بندی و ظرف بندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش ...

متن کامل

تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

متن کامل

فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران

یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در اینده وجود داشته باشد وبدون آن که عملاً نقضی از سوی طرف مذکور رخ داده باشد، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند . حالاصل حفظ و بقای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023