صلاحیت مراجع قضایی کشورهای مبدأ و مقصد در جرم قاچاق انسان
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- نویسنده حجت نصیری پور
- استاد راهنما ابوالفتح خالقی محمدخلیل صالحی
- سال انتشار 1391
چکیده
ویژگی فراملی بودن جرم از منظر قانون مبارزه با قاچاق انسان، ارتباط آن با اعتبار و حیثیت بین المللی و ارزش های مورد حمایت جامعه اسلامی، حساسیت های شدید جامعه داخلی و بین المللی، آثار و نتایج فردی، روانی و اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم و در نهایت مبانی حقوق بشری مقابله با جرم مزبور مقتضی سیاست کیفری ویژه ای است. این اوصاف موجب تعارض صلاحیت کشورهای مبدأ و مقصد در جرم قاچاق انسان می شود. بررسی و تحلیل حدود صلاحیت تقنینی و قضایی ایران موضوعی است که به جهت ویژگی های خاص جرم قاچاق انسان قابل طرح است. در مواردی که مصادیق جرم قاچاق انسان در محدوده قلمرو سرزمینی کشور اعم از قلمرو واقعی و فرضی ارتکاب یابد مشمول اصل صلاحیت سرزمینی می شود، چه ایران به عنوان کشور مبدأ باشد چه کشور مقصد یا ترانزیت. امّا قانون مبارزه با قاچاق انسان صلاحیت برون مرزی محاکم قضایی ایران را نسبت به مصادیق ارتکابی قاچاق انسان در کشور مقصد بیگانه که در بند «ب» ماده 1 قانون مذکور احصاء شده، در فرض مبدأ قرار گرفتن ایران و همچنین بر مبنای صلاحیت شخصی فعال توسعه داده است. قانونگذار اعمال صلاحیت در این موارد را برخلاف ماده 5 و ماده 7 ق.م.ا. مقید به دستگیری متهم در ایران ننموده است. دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم علی الاصول دادگاه عمومی محل وقوع مصادیق مجرمانه قاچاق انسان خواهد بود مگر در صورت اطلاق محاربه و افساد فی الارض به عمل ارتکابی که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. اما با عنایت به جواز محاکمه غیابی و عدم تقید دادرسی به دستگیری متهم، به لحاظ محلی دادگاه صالح برای رسیدگی به مصادیق جرم قاچاق انسان ارتکابی در خارج از کشور که مشمول صلاحیت ایران می شود، تعیین نکرده است. توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (icc) بر مصادیق سازمان یافته قاچاق انسان در قالب جنایت علیه بشریت با توجه به شرایط ماده 7 اساسنامه دیوان مشکل به نظر می رسد.
منابع مشابه
صلاحیت کیفری مراجع قضایی در فضای سایبر
یکی از مسائل جدید که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه با ایجاد دنیایی مجازی جدید به نام «فضای سایبر» به وجود آمده است مسألۀ چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. چون بر اساس قواعد سنتی مهم ترین ضابطۀ تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می باشد و در فضای جدید سایبر، که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد...
متن کاملتفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری
با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداریها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیدهایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...
متن کاملمطالعه اصل صلاحیت شخصی در مراجع قضایی کیفری
چکیده تشخیص صلاحیت در امور قضایی در رسیدگی به جرایم صرف نظر از نوع آن، از جمله اموری است که در رأس تکالیف مربوط به مقام قضایی است و در واقع چنین اموری سنگ بنای اقدام قضایی محسوب می گردد. چرا که صلاحیت قاضی ومرجعی که در آن به امر قضا مشغول است ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با نظم عمومی و امنیت قضایی و حفظ حقوق و آزادیهای قانونی متهم و حتی حقوق و منافع شاکی دارد. بدون تردید شناخت دقیق قواعد مربوط ب...
15 صفحه اولفلسفه وجودی و صلاحیت کیفری مراجع شبه قضایی
چکیده : موضوع تحقیق حاضر « فلسفه وجودی و صلاحیت کیفری مراجع شبه قضایی » می باشد . در این تحقیق سعی بر آن شده است به سه موضوع اساسی در رابطه با مراجع شبه قضایی پرداخته شود . اینکه فلسفه وجودی این مراجع در نظام قضاوتی کشور عزیزمان چیست ؟ مراجع شبه قضایی کیفری کدامند ؟ و صلاحیت کیفری اعطایی به این مراجع شبه قضایی در حقوق ایران بر مبنای چیست ؟ در پاسخ باید گفت که در چارچوب گسترش حاکمیت قانون ، روش...
15 صفحه اولصلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به خطاهای ورزشی
محاکم قضایی در ایران وفق اصل 159 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بد...
15 صفحه اولسازمان و صلاحیت مراجع مدنی فرانسه
مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023