بررسی طلاق قضایی در حقوق کشورهای اسلامی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده حقوق
- نویسنده مریم ابراهیمی
- استاد راهنما سید حسن شبیری
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده بر اساس حکم شرع ، طلاق حقی است که در اختیار مرد قرار داده شده است اما طلاق به درخواست زن و به حکم قاضی، امر استثنایی و منحصر به موارد مخصوص است. از این رو ، بسیاری از فقها در مورد غایب مفقود الأثر با شرایط خاص و نیز در مورد خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، طلاق به حکم حاکم را جایز دانسته اند اما بعضی از فقیهان از موارد منصوص فراتر رفته و در هر مورد که ادامه زندگی مشترک برای زن موجب ضرر و عسر و حرج باشد، طلاق زن توسط حاکم شرع را جایز دانسته اند. به عقیده این گروه از فقها ، تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت (اعم از انفاق ، حس معاشرت، آمیزش جنسی...) خواه ناشی از تقصیر شوهر باشد و یا بدون تقصیر، به زن حق می دهد که برای طلاق به حاکم شرع مراجعه کرده و تقاضای طلاق نماید. در حقوق موضوعه ایران ،اختیار طلاق را مطابق ماده 1133 در اختیار مرد قرار داده شده است و فقط در این موارد برای زن حق طلاق مقرر گردیده است؛ 1- غایب مفقودالأثر بودن شوهر به مدت چهارسال 2- استکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه 3- عسر و حرج زوجه. درواقع هرگاه شوهر از انجام وظایف خود امتناع ورزد و الزام وی بدین امر ممکن نباشد، با لحاظ قاعده نفی ضرر تنها راه ممکن برای رفع ضرر از زن، دخالت حاکم و از بین بردن سبب و منشاء اضرار است که این امر در صورت امتناع شوهر از طلاق ،جز با طلاق از ناحیه حاکم امکان پذیر نیست که طلاق حاکم در این مورد از موارد ولایت حاکم به شمار می رود و تأمین هدف قانونگذار در این خصوص نیز، جز در بائن بودن ماهیت طلاق حاکم میسر نیست. کلیدواژه : طلاق قضایی- عدم انفاق- عسرو حرج- غایب مفقودالأثر- قاعده لاضرر و لاحرج- حقوق کشورهای اسلامی
منابع مشابه
طلاق قضایی
ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطهای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای...
متن کاملطلاق قضایی
ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطهای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای...
متن کاملبررسی طلاق قضایی در فقه و حقوق موضوعه ایران
خانواده ترین کوچک ترین ودرعین حال مهم ترین نهاد اجتماعی است که مورد توجه پیامبران ومصلحان بوده ومی باشد.ازدواج امری است مستحب که به عقیده ی گروهی درصورت خوف از افتادن درگناه واجب می شود.دختر و پسری که باهم ازدواج می کنند بایکدیگرعهد می بندند که درتمام مراحل زندگی در کنار یکدیگر باشنداما در برهه ای از زمان زندگی آنها به بن بست برخورد می کند که دراین مرحله طلاق به عنوان آخرین راه حل مطرح می شود. ...
معاضدت قضایی و تقییر مفهوم آن بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای باختر
مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمی توانند به مراجع قضایی رفته وحق خود را بگیرند. در قانون ایران کسی می تواند از معاضدت قضایی بهره مند شودکه معسر یعنی قادر به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله نباشد. اعسار از هزینه دادرسی فقط در امورترافعی امکان دارد و در امور حسبی قانون ...
متن کاملمعاضدت قضایی و تقییر مفهوم آن بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای باختر
مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمی توانند به مراجع قضایی رفته وحق خود را بگیرند. در قانون ایران کسی می تواند از معاضدت قضایی بهره مند شودکه معسر یعنی قادر به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله نباشد. اعسار از هزینه دادرسی فقط در امورترافعی امکان دارد و در امور حسبی قانون ...
متن کاملتقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه
کشورهای اسلامی بهدلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهامبخش، زمینه بالقوهای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی بهویژه «تقنین مشترک» میباشد. تقنین مشترک میتواند به دو صورت بینالمللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیشرو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی میتوانند در زمینه حقوق بشردوس...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023