بررسی مقایسه ای حاکمیت قانون در مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی

ارزش و اعتبار نظم شاید والاترین ارزش اجتماعی نباشد اما بی گمان در زمره ی نخستین ارزشهاست تا آنجا که مولای متقیان امام علی (ع) فرمود: اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم .و نظم در امور را در کنار تقوی الهی مطرح نمود. و نظم در جـامعه و اجتماع بوجود نمی آید مگر به واسطه ی حکومت، قــانون و حاکمیت قانون. مبدا و سرمنشأ حـاکمیت قانون، دغدغه حکیمان و سیــاستمداران و صاحب نظران در زمینه متوقف نمــودن استبداد ، خــودکامگی و خود رأیی حاکمــان در اعمال قدرت و اقتدار نسبت به شهروندان و مردم بوده است. می توان ادعـــا نمود فلسفه نظریه حاکمیت قانون، در واقع ضرورت مقید نمودن قدرت حاکمان و همچنین جلوگیری از اعمــال قدرت خودسرانه و دلبخواهانه ایشان بـوده است. اگر چه در تفصیل نظریه حاکمیت قـانون در میان نویسندگان و پژوهشگران اجماع مشخصی به چشم نمی آید ، اما با تفحص و دقت در ابعاد مختلف دیدگاه های عموم صاحبنظران مشخص می گردد که نظریه حاکمیت قـانون دارای مفهومی حداقلی و مشترک در میان تمامی قائلین به این اندیشه از جمله داعیه داران لیبرال دموکراسی و منادیـان مردم سالاری دینی، می باشد و آن مفهوم مشترک، ضابطه مند عمل نمودنِ حاکمان، و نهادینه شدن مجاری اعمــال قدرت حکومت در اجتماع می باشد و مفهوم ادعــا شده فقط به واسطه ی وجود نظم و اعمال محدودیت قانونی بر اراده ی حاکمان و شهروندان در جـــــامعه به منصه ظهور خواهد رسید. و اصلی ترین تفاوت و افتراق این دو نظام مورد بحث به بررسی مقایسه ای بین حاکمیت قـــانون الهی در مــردم سالاری دینی و قانونی که اعتبار آن از رأی مردم گرفته شده (لیبرال دموکراسی) و حـاکمیتی که از آن نشات گرفته است، می بـاشد که در این تحقیق به تفصیل درباره آن و دیگر افتراقات و اشتراکات بحث می گردد.