بررسی فقهی، حقوقی و پزشکی ارش البکاره
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق
- نویسنده راضیه خدیوی بروجنی
- استاد راهنما مهدی نقوی آرش قدوسی
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده با توجه به گسترش زندگی شهری و برخورد های اجتماعی و به تبع آن گسترش روابط زنان و مردان در جامعه بحث آسیب های اجتماعی و انحرافات جنسی در جوامع بیش از بیش مطرح می شود و در این میان دستگاه قضایی می بایست به روش هایی برای رسیدگی به این دسته از جرایم توسل جوید که در این میان بحث تعیین ارش البکاره برای دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند جایگاه ویژه ای دارد که متأسفانه حقوقدانان نیز تا به حال نگاه جدی به آن نداشته اند. تعیین ارش البکاره همواره از مسائل بحث بر انگیز در محاکم قضایی و پزشکی قانونی بوده است. در قوانین جاری و علی الخصوص قانون مجازات اسلامی، رویه واحدی برای تعیین آن وجود ندارد. در متون فقهی، مردی که باعث ازاله بکارت شده باشد باید ارش البکاره بپردازد که میزان آن در صورت ازاله به عنف یا اکراه معادل مهرالمثل اعلام شده است. در متون پزشکی مهمترین بخش از تعریف تجاوز، عدم رضایت زن است. لذا دختری که مکره است مستحق اخذ ارش البکاره است. با مطالعه نظرات مختلف چنین استنباط می شود که ولو در ظاهر رضایت دختر به انجام مقاربت وجود داشته باشد، در صورت شکایت بعدی به محاکم مستحق مطالبه ارش البکاره است و میزان آن را نمی توان کمتر از مهرالمثل قلمداد نمود. در این پایان نامه سعی شده است با نگرشی به متون فقهی، حقوقی و پزشکی برای تبیین ارش البکاره، راهکار اصولی برای تعیین آن ارائه گردد. یکی از راهکار ها در خصوص تبیین مبنای ارش البکاره است، که بهتر است برخلاف نظرات فوق مبنای آن را دیه کامل زن قرار داد و همچنین در ازاله بکارت از طریق غیر جماع و وطی به شبهه قائل به ارش البکاره شد نه مهرالمثل. واژگان کلیدی: ازاله بکارت، ارش البکاره، مهرالمثل، دخول جنسی
منابع مشابه
تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات
فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نمودهاند. به نظر میرسد از آنجایی که در ...
متن کاملتحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات
فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده اند. به نظر می رسد از آنجایی که در ...
متن کاملمبانی طبی، حقوقی و فقهی تعیین ارش ناتوانی جنسی در زنان آسیب نخاعی
The changes incurred after spinal cord injuries affect the sexual activity. One of sexual problems following the female spinal cord injuries is the sexual dysfunction or frigidity. The present paper examines this issue and its medical, legal and jurisprudential fundamentals. In case of claiming compensation for demise of interest in spinal cord injured women, the public court rejects this claim...
متن کاملتحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش
الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر ...
متن کاملارش و شیوه تعیین آن از نظر فقهی و حقوقی
این پایان نامه درباره نقش ارش در حقوق جزا می باشد . قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد و در نتیجه بحث بر انگیز بوده و سوالات زیادی پیرامون آن مطرح است . از مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریفی جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ارش در موارد مشابه است. طبق تحلیل و بررسی های انجام گرفته، باید گفت :« ارش در خسارت ...
15 صفحه اولبررسی فقهی و حقوقی
تغییر ماهیت پول از صدر اسلام تاکنون و تبدیل آن از مال عینی (طلا و نقره) به پول تحریری و اسکناس که پشتوانۀ طلای موجود نزد بانکها و از سوی دولتها معتبر و دارای ارزش تلقی میشود و نیز ظهور بحرانهای مالی و اقتصادی بهخصوص در دهههای اخیر و ایجاد پدیدهای به نام «تورم»، همگی باعث کاهش ارزش قدرت خرید واقعی پول شده است. این امر که در علم اقتصاد، مورد بحث و بررسی واقع میشود. لیکن در علم حقوق نیز یک...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023