بررسی تطبیقی ضمان مباشر و سبب از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده علی سرخه
- استاد راهنما طاهر علی محمدی عبدالجبار زرگوش نسب
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده گاهی شخص یا اشخاصی به طور مستقیم و گاهی به طور غیر مستقیم سبب وقوع جنایتی می گردند. در مواردی نیز با همکاری هم، یکی به نحو مباشر و دیگری به نحو سبب در وقوع جنایتی دخالت دارند که در آن صورت بحث اجتماع سبب و مباشر به میان می آید. بنا به تعریف فقها، سبب عبارت از هر فعلی است که تلف به واسطه آن حاصل می شود، مانند حفر چاه و ضابطه آن این است که اگر سبب وجود نداشت تلف حاصل نمی شد و در این معنی، سبب مقابل مباشر یا عامل مستقیم ورود خسارت قرار می گیرد. بنابراین اگر شخصی، فرد ثالثی را در چاهی که دیگری حفرکرده بیندازد، مباشر ورود خسارت تلقی می گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با طرح و تطبیق دیدگاه های فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی به این سوالات پاسخ داده شده که آیا سبب مقدم در تاثیر، ضامن است همان گونه که مشهور قایل به آن هستند یا همه اسباب، ضامن می باشند؟ آیا سبب موخر در وجود ضامن است یا آن که سبب اقوا ضامن خواهد بود؟ علاوه بر اینها ضمان سبب و مباشر در امور مالی و غیر مالی چگونه است؟ این پژوهش در سه فصل با عناوین «ضمان سبب و مباشر در جرایم غیر مالی»، «ضمان مباشر و سبب در امور مالی» و «ضمان در صورت اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر» به تبیین مباحث پرداخته با شناخت موارد مشترک و افتراقی مذاهب، نتیجه گیری کرده است. کلید واژه ها: سبب، مباشر، ضمان، اجتماع اسباب، مذاهب پنجگانه، فقها
منابع مشابه
بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زدهاند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کردهاند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...
متن کاملبررسی تطبیقی جرایم مستوجب اعدام از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی
چکیده: مجازات اعدام از دیر باز و همزمان با پیدایش اجتماعات انسانی وجود داشته است و در اسلام نیز برای برخی از جرایم وجود دارد. در حقوق اسلامی، جرایم مستوجب اعدام را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: جرایمی که موجب قتل عمد میشود و جرایم حدّی که شارع مقدس در کتاب یا سنت مجازات خاصی بنام حدود را برای آنها تعیین کرده و قاضی نمیتواند از محدوده آن مجازات خارج شود، بلکه باید دقیقاً طبق همان دستور و در چا...
15 صفحه اولبازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده اند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...
متن کاملارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی
چکیده واژه "ارتداد" در لغت به معنای"رجوع و بازگشت" و در اصطلاح فقیهان به معنای "اختیار کفر بعد از اسلام آوردن" است. در فقه امامیه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها یک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می باشد. با وجود اتّفاق نظر در معنای مرتد ملّی، فقهای امامیه در تعریف مرتد فطری اختلاف نظر دارند. در این نوشتار، ضمن بیان اختلاف مذکور، به بررسی روایات دالّ بر...
15 صفحه اولنگرشی فقهی برسقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه
شناخت و تشخیص جنین ناقص، از جمله مسائل نوپیدایی است که در گذشته وجود نداشته است. اما پیشرفت سریع فناوری و تشخیص مشکلات قبل از تولد، سبب شد تا مسئلۀ سقط درمانی، بهعنوان راه نجات و جلوگیری از زندگی مشقتبار طفلی مطرح شود که دارای بیماریهای لاعلاج و خطرناک است. ولی این مسئله، دامنگیر بعضی افراد شده و ناهنجاریهای اجتماعی فراوانی در پی داشته است. اگرچه سقط جنین در نظر بسیاری از فقها حرام است، ام...
متن کاملبررسی تطبیقی رجوع شهود از شهادت در مذاهب پنجگانه اسلامی
در موضوع شهادت که یکی از راه های اثبات دعاوی است، گاه اتفاق می افتد که شهود از شهادت خود رجوع می کنند. این رجوع یا قبل و یا بعد از حکم بوده و مورد رجوع نیز یا امر کیفری است یا مدنی. از دیدگاه فقهای فریقین در صورتی که شهود یا یکی از آنها قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع کند- خواه در امور کیفری باشد خواه در امور مدنی- حکم صادر نمی شود؛ ولی در امور کیفری حتی اگر حکم صادر شده و استیفا نشده باشد، ب...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023