مقایسه عدم النفع و تلف منفعت در حقوق ایران و فقه امامیه

ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است. عدم النفع در فقه بیشتر در کتاب غصب و هنگام مطرح کردن حبس انسان آزاد و منع کردن صاحب مال از فروش آن و تنزل قیمت کالا مورد، بحث قرار گرفته است. میان فقهای شیعه و حقوق دانان ایرانی در تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تلف منفعت اتفاق نظر وجود دارد و ایشان فوت منفعت بالفعل که حاصل ورود عامل زیانبار می باشد را خسارتی قابل جبران به شمار آورده اند و در اینکه عامل، باید ضرر و زیان ناشی از فعل خویش که باعث تلف منفعت شده است را جبران نماید تردیدی ندارند زیرا مطابق قاعده لاضرر که هم مدنظر فقها بوده و هم حقوق ایران که برگرفته از شرع انور است آن را پذیرفته است هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران بماند و هر کس باعث ورود خسارت به دیگران شود باید تا جایی که ممکن است رفع ضرر نماید، خواه خسارت، حاصل تقصیر وی باشد یا بدون تقصیر او بار آمده باشد. اما در مورد عدم النفع، عده ای از فقها و حقوق دانان ایرانی با این استدلال که چنین منفعتی فعلاً موجود نیست پس نمی تواند معدوم گردد آن را غیرقابل جبران اعلام نموده اند و مخالفان در پاسخ این عده چنین استدلال نموده اند که: عدم النفع گرچه بالفعل نیست اما بالقوه است و چنانچه اوضاع و احوال روند طبیعی خویش را طی نماید در آینده محقق می گردد و همانند تلف منفعت اگر عاملی سبب شود تا چنین منافعی در آینده قطعی باشد قبلاً جبران نشده باشد، میان فعل زیانبار و منفعت فائته واسطه ای نباشد به گونه ای که عرفاً بتوان عدم النفع را به حادث? مزبور نسبت داد که این مورد در رویه عملی بیشتر مورد استناد واقع می گردد.