تخریب اموال در حقوق کیفری ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده امین حسن زاده
- استاد راهنما محمدجعفر حبیب زاده
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
تخریب از جرایم بر ضد اموال است که هیچ نفعی را عاید بزهکار نمی کند و فقط موجب لطمه و خسارت به مال یا شیء متعلق به دیگری می شود. تخریب عبارت است از ایراد لطمه و خسارت به اشیاء متعلق به دیگری که به دو دسته تخریب سنتی و رایانه ای قابل تقسیم است. تخریب سنتی در دنیای مادی و واقعی و با رفتار های ملموس بر روی موضوع های عینی واقع می شود، اما تخریب رایانه ای در فضای مجازی واقع می شود و شیوه ارتکاب آن بر خلاف نوع سنتی آن، حالت نا ملموس و انتزاعی دارد. موضوع تخریب سنتی همیشه یک شیء ملموس و مادی است، اما در عوض، موضوع تخریب رایانه ای در مقررات کیفری ایران، همیشه یک شیء غیر مادی و نا ملموس مانند داده های رایانه ای و مخابراتی نیست، بلکه علاوه بر آن ممکن است شامل یک شیء مادی مانند بخش های سخت افزار های سامانه های رایانه ای و مخابراتی است شود. تخریب موضوعات اخیر، از جهت شمول مقررات تخریب سنتی و یا رایانه ای مواجه با ابهاماتی است، اما کیفیت ارتکاب رفتار مجرمانه و بستر و فضای ارتکاب دو جرم مذکور عامل اساسی در تمایز آنها محسوب می شود. وابستگی تخریب رایانه ای به فضای سایبر، به این معنا نیست که این نوع تخریب فقط با توسل به رایانه و یا ملزومات آن قابل تحقق است، بلکه امکان تحقق این جرم با توسل به وسایل دیگری که قابلیت ایجاد این جرم را در فضای سایبر داشته باشند نیز وجود دارد و بر این اساس تخریب رایانه ای، مانند نوع سنتی آن جرم مقید به وسیله خاص نیست. هر دو قسم تخریب رایانه ای و سنتی، از جرائم مقید به وسیله نیستند و نتیجه مجرمانه در آن ها، تضرر مالک است، اما ماهیت نتیجه مجرمانه در این دو جرم، به اعتبار اختلاف در بستر تحقق جرم نیز نسبت به یکدیگر متفاوت است. مرجع صالح برای رسیدگی به هر دو قسم تخریب، دادگاه عمومی جزایی است، مگر در مواردی که حسب انگیزه و یا شخصیت مرتکب، در صلاحیت مراجع اختصاصی و یا تخصصی قرار بگیرد و با توجه به نظام ادلّه آزاد در اثبات جرائم مستوجب تعزیر و این که هر دو قسم تخریب یاد شده از جرائم مستوجب تعزیر هستند، ادلّه اثبات آن ها تابع نظام اثباتی مذکور است. این پژوهش در صدد است با توجه به ماهیت موضوع (تحلیل جرم) و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، تحلیلی جامع از تخریب های سنتی و رایانه ای ارائه دهد، تا علاوه بر تحلیل این دو جرم، تفاوت های ماهوی موجود بین آنها را در مقررات کیفری ایران تبیین نماید.
منابع مشابه
مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان
مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت‌کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته‌اند؛ باوجود‌این سیاست کیفری قانون‌گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله‌کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی‌سازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می‌کند که جرم...
متن کاملمداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان
مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته اند؛ باوجود این سیاست کیفری قانون گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی سازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می کند که جرم...
متن کاملتوثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران
از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...
متن کاملرهن اموال غیرمادی در حقوق ایران
قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آنچه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه اینگونه اموال و حقوق مالی بهطور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...
متن کاملهرزهنگاری در حقوق کیفری ایران
هرزه‌نگاری به معنی ارائه‌ی صحنه‌های آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری، پدیده‌ای است که به لحاظ پیامدهای مخرب بی‌شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرم‌انگاری شده است. در حقوق کیفری ایران نیز برخی رفتارهای مرتبط با هرزه‌نگاری، در صورت جمع سایر شرایط مربوط به مرتکب، بزه‌دیده، دریافت‌کننده‌ی آثار، موضوع جرم، وسیله‌ی ارتک...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023