بازسازی اموال ورشکسته در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی
- نویسنده ایمان باقری کوشکچه
- استاد راهنما حسین همت کار حسین سیمایی
- سال انتشار 1390
چکیده
هم زمان با تحولات اقتصادی، تجاری و اجتماعی دنیای جدید و به دنبال بروز بحران های شدید اقتصادی در قرن بیستم میلادی، نظام ورشکستگی سنّتی که به طور انحصاری بر مبنای انحلال و تصفیه ی فوری و اجباری بنگاههای تجاری متوقف مبتنی گردیده بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و ضرورت ایجاد تحولی بنیادین در فلسفه و قواعد حقوق ورشکستگی احساس شد. بدین ترتیب، حقوق ورشکستگی دستخوش تغییرات مهمی گردید و نهادهای جدیدی در این حوزه از حقوق تجارت معرفی شد. یکی از مهمترین این نهادها، نهاد بازسازی می باشد که با الهام از قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، به منظور فرصت دادن به بدهکار برای فائق آمدن بر شرایط نا مناسب اقتصادی و تداوم فعالیت بنگاه به جای انحلال به وجود آمده است. در یک فرآیند بازسازی، منافع بدهکار، طلبکار و جامعه مدخلیت داشته و هر نظام بازسازی می تواند تمرکز خود را بر حفظ بیشتر حقوق و منافع هر یک از این سه گروه متمرکز نماید. از همین رو است که در تقسیم بندی نظام های بازسازی بر اساس رویکرد حمایتی قواعد بازسازی، به نظام بازسازی بدهکار محور(نظیر نظام بازسازی ایالات متحده ی آمریکا)، طلبکار محور(نظیرنظام بازسازی انگلستان) و بر می-خوریم. در مطالعه ی یک فرآیند بازسازی، مباحث ماهوی و آیینی مختلفی مطرح می گردد؛ به عنوان مثال، ماهیّت بازسازی از نظر عقد یا ایقاع بودن ،شروع فرآیند بازسازی، آثار بازسازی، و خاتمه ی فرآیند بازسازی. در این پایان نامه با محوریّت نهاد قرارداد ارفاقی در حقوق ورشکستگی و همچنین با مطالعه ی قواعد نظام بازسازی انگلستان به این موارد پرداخته شده است. کلمات کلیدی: 1- بازسازی 2- ورشکستگی 3- جایگزین های تصفیه 4- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
منابع مشابه
اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران
چکیده در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت توقف اشخاص حقیقی یا حقوقی، در کنار تصفیه، راه حل های دیگری پیش بینی شده است که هدف اصلی از آن ها بازسازی تجارت دچار بحران یا حمایت بیش تر از بستانکاران است. در حقوق انگلیس یکی از جایگزین های تصفیه، «اداره موقت» است که صرفاً درخصوص شرکت ها و از طریق نصب مدیر موقتی توسط دادگاه یا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار می گیرد. نهاد مزبور از سال 1985 وارد حقو...
متن کاملبازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال
با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و داراییهای باقیماندهی ورشکسته طلب خود را وصول مینمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق میشود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...
متن کاملبازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال
با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی های باقی مانده ی ورشکسته طلب خود را وصول می نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...
متن کاملاستقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریا...
متن کاملتوثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران
از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...
متن کاملرهن اموال غیرمادی در حقوق ایران
قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام مینماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آنچه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی میتوان اموال غیرمادی نامید. اگرچه اینگونه اموال و حقوق مالی بهطور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023