بررسی نقاط قوت و ضعف شوراهای حل اختلاف با تأکید به شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان غربی

نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف

نقد و بررسی شوراهای ‌حل ‌اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

بررسی عملکرد شوراهای حل اختلاف از منظر جرم شناسی

یکی از مشکلات مهم و اساسی دستگاه قضائی، به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی و اختلافات، به ویژه در سال های اخیر، تورم پرونده های حقوقی و کیفری اشخاص است. از طرفی مطابق قانون، مراجع مزبور در رسیدگی های خود، مکلّف به رعایت تشریفات و ترتیبات خاص مربوط می باشند و این تشریفات خود به خود، موجب کندی روند رسیدگی می گردد. این مسأله و پاره ای دیگر موجب شد تا برای اوّلین بار پس از انقلاب اسلامی نهادی شبه قضا...

سازمان ، صلاحیت ها و آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مطلوب که از قواعد مترقی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، قضایی و امنیتی برخوردار می باشد ؛ با اتکا به مبانی دینی و تمسک به موازین قانونی و قواعد مزبور و بهره مندی از ظرفیت های مردمی ؛ تجربه کاملاً ارزشی و نوینی از سیستم حکومتی است . نظر به اینکه پایه دینی نظام برگرفته از نظریه ولایت مطلقه فقیه و پایه مردمی آن منبعث از نظریه جمهوریت حکومت های مردم سالار می...

اصول استقلال و بی طرفی در دادرسی شوراهای حل اختلاف

امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژ...

نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...