اعتراض به حکم و نقض آن در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد و...

عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می‌گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه­ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...

شرایط انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

مهریه یا صداق از حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و به‌محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مالِ موضوع مهریه می­شود. زوجه می­تواند، هرچیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و تعیین آن برای مهریه‌ی بلامانع باشد (عین معین، کلی در معین و کلی فی­­الذمه) معامله کند، به شرط اینکه زوج درخصوص مهریه مباشرت را شرط نکرده باشد. بنابراین مهریه از لحظه‌ی انعقاد عقد نکاح در اختیار زوجه قرار می­گیرد ...

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اهمیت مسئله‌ی نقض حریم خصوصی داده‌ها ناشی از توسعه‌ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت‌بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها، از پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده‌ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده‌ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث را...

بررسی نقض حکم قاضی و تقاضای تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...

مبانی تحریم ربا در فقه اسلامی و جرم انگاری آن در حقوق موضوعه ایران