جایگاه رشد در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس

از دوران اولیه شکل گیری جوامع انسانی ،مردم برای تنظیم روابط اجتماعی میان خود و حفظ اساسی ترین ارزش های حاکم بر روابط آنان ناگزیر به واکنش علیه بزهکاری وهنجار شکنی بودند. حس جمع طلبی انسان و ترس از فروپاشی اجتماع، انسان را به چاره اندیشی واداشت و نتیجه آن بکارگیری ابزار سرکوب کننده در کنار سایر شیوه ها نظیر جادو ، دعا و ... در جهت دور کردن این پدیده شوم بود. وسعت ضرر و زیانی که از این وقایع دامنگیر جامعه می شد و فقدان تفکر علمی ، مانع توجه به فاعل این واقعه و حالات وی بود. مجازات کردن مجانین ، صغار ، حیوانات وارد کننده صدمه و حتی آلات و ابزار به کار رفته در جهت ارتکاب جرم ، خود موید این مطلب است. با گذشت زمان ، تغییر جهات مهمی بوقوع پیوست. انسان به عنوان یک عامل اخلاقی که می توانست مسوول اعمال خود تلقی گردیده و به خاطر آنها مورد تحسین و یا تقبیح قرار گیرد ، شناخته شد. در حالیکه حیوانات و اشیاء مادی چنین خاصیتی نداشتند. دلیل این رویکرد توجه به دو تفاوت عمده میان انسان و دیگر موجودات بود : «قدرت تعقل و تشخیص» و « اختیار در انتخاب نوع رفتار». بدین سان شرط درک و اختیار مانع اعمال مجازات بر دیگر موجودات گشت. زیرا دستورات قانونگذار که عموماً متضمن تکالیفی است ، همواره متوجه کسانی است که آن را می فهمند و در ایفای آن آزادند. این دو شرط گروه دیگری از تابعان قبلی حقوق کیفری را نیز از حیطه آن خارج ساختند : در مواردی که انسان قدرت درک و تمیز امر و نهی قانونگذار را ندارد یا اراده آزاد وی به دلیلی محدود گشته است ، اعمال مجازات بر وی خلاف عقل و منطق به نظر می رسد.