بررسی فقهی- حقوقی ماده 1130 قانون مدنی از منظر فقهای معاصر

چکیده: در شرایط پیچیده جوامع انسانی وبروز مسائل مستحدثه ضرورت تبیین قوانین کارآمد بسیار ضروری می نماید.من جمله نقد و بررسی ماده 1130 ق.م است که اشعار میدارد:در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و درصورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.هرچندکه مطابق خطابات قرآن و احادیث و روایات ماثوره، طلاق حق طبیعی مرد است و به حدیث نبوی " الطلاق بیدٍٍ مَن اَخَذَ بالسّاق" استناد شده است. اما اگر انحصار طلاق در دست مرد موجب شود تا زن در ادامه زندگی زناشویی خود در عسروحرج شدید قرار گیرد و این قاعده تبدیل به حربه ومستمسکی برای آزار و اذیت زوجه شود و راه مفری هم برای زوجه وجود نداشته باشد دادگاه به ولایت از زوج به مصداق " الحاکم ولی الممتنع "و به استناد ماده 1130 ق.م و قاعده فقهی نفی " عسروحرج" اجازه دارد طبق درخواست زوجه حکم به طلاق دهد ، ماده 1130 ق.م از مواردی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است و از سال 1314 تا کنون دو بار در طی سالهای 1361 و 1370 مورد تنقیح و اصلاح قرار گرفته است و نهایتاً آخرین اصلاحیه آن در سال 1381 تحت عنوان تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام پذیرفته است حقوقدانان اسلامی مبنای فقهی اصلاح ماده 1130 ق.م و استفاده از قاعده عسروحرج را فتاوای فقهای معاصر نظیر سید محمدکاظم طباطبائی یزدی در ملحقات عروه الوثقی و مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات و استفساریه شورای نگهبان از حضرت امام خمینی (ره) دانسته اند که در نوع خود اقدامی بی نظیر بوده است لذا در این رساله سعی شده است تا ابتدااً آثار نکاح و موجبات انحلال آن را ارائه نموده و ضمن تبیین مبانی و ارکان عسروحرج از دیدگاه فقهای معاصر، پیشینه تاریخی ماده 1130 ق.م مورد بررسی قرار گیردو درخاتمه به بیان نتایج و پیشنهادات بارویکردی انتقادی بهمراه آراء قضائی مرتبط پرداخته شود.