بررسی تطبیقی إذن و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی

إذن، ایقاعی جایز و قابل رجوع بوده به لحاظ شیوه دلالت به إذن صریح، فحوی و شاهد حال منقسم می گردد. می توان إذن را مصداق خارجی رضایت باطنی دانست که اصیل ترین اثر آن را ، اباحه تصرّف ، رفع مانع و ایجاد نافذیت در ضمن عقود و ایقاعات می توان برشمرد. إذن به تنهایی مسقط ضمان نبوده ولیکن در صورت اتصاف به قید عدم ضمان ، رافع آن می شود و ناظر به حکم تکلیفی نیز می تواند رافع حرمت تصرّف باشد. إذن با مفاهیم اجازه و رضایت شباهت ظاهری داشته و تسامحاً به جای یکدیگر استعمال می شوند که عاری از صحت است. نیز مفاهیمی مانند حق انتفاع ، حق ارتفاق و عقود إذنیه مشابه مقوله إذن بوده ولیکن در واقع تفاوتهای بنیادین با یکدیگر دارند، مثلاً موضوع إذن اعم و اوسع از عقود إذنیه است. فقهاء مذاهب اسلامی ، احکام گوناگونی راجع به اقامه نماز جمعه صادر نموده اند که دامنه آن از وجوب تخییری و عینی تا حرمت- در دوران غیبت – امتداد دارد و ریشه آن به نوع نگاه فقهاء به مسئله اشتراط یا عدم اشتراط إذن امام معصوم (ع) در اقامه جمعه برمی گردد . إذن بیمار به طبیب در معالجه در میان عامّه و استیذان از بیمار به اضافه أخذ برائت در میان امامیه سبب می شود که طبیب را در صورت حدوث نقصان یا اتلاف ناشی از خطای سهوی از قید مسئولیت جزایی (ضمان) برهاند. البته عوامل دیگری مانند حُسن نیّت طبیب، تبحّر وی و نیز عمل وفق اصول طبابت نیز می تواند موثر باشد و برائت ذمّه طبیب تنها ناشی از اصل مأذونیت وی نیست. ضمن تفحّص در متون فقهی ، می توان دید که ابواب رهن ، ضمان، نکاح و مسأله ولایت در رابطه با اذن بیش از همه زمینه ساز بروز اختلاف آراء هستند. در میان مابقی ابواب می توان صور مختلف إذن مانند؛ إذن مطلق و مقیّد، إذن ثانی و بدوی و إذن مالکی و ولایی و .... را به نظاره نشست. کلید واژه : إذن – اجازه – رضایت – اباحه- ضمان