بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ویروس ایدز (hiv)در نظام حقوقی ایران

زمانی که جهانیان مخصوصا" جامعه پزشکی ریشه کنی بسیاری از بیماری های واگیردار را جشن می گرفتند، ناگهان بروز بیماری ناشناخته ای در امریکا، اروپا و سپس آفریقا و نهایتا آسیا جهان را با مهلک ترین و جنجال برانگیزترین فاجعه قرن مواجه ساخت. این بیماری بدون شک بزرگترین بلای جامعه بشری پس از جنگ جهانی دوم می باشد؛ بطوری که امروزه کشوری در دنیا وجود ندارد که مواردی از آلودگی به ویروس ایدز را گزارش نکرده باشد. براساس شماره اندازهای سایتهای معتبر آماری، در جهان 33میلیون و 692 هزار و 230 نفر مبتلا به ایدز می باشند که در هر دقیقه دو نفر بر این تعداد افزوده می شود. البته تنها کشورهایی که آمار خود را بصورت آنلاین ارسال می کنند در آمار سهیم می باشند. همچنین مطابق با آمار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا یکم تیر امسال 23 هزار و 125 نفر مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شده است که از این تعداد 5/91 درصد را مردان و 5/8 درصد را زنان تشکیل می دهند و تاکنون 4311 نفر هم بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده اند.( به نقل از خبرگزاری فارس). موارد اولیه ایدز در سال 1981میلادی در بین همجنس بازان امریکا مشاهده شد. بر این اساس علیرغم شناخت سایر راههای انتقال ویروس ایدز، متاسفانه هنوز هم بسیاری از مردم بویژه در جهان سوم تصور می کنند ایدز بیماری همجنس بازان است در صورتی که طبق تخمین های علمی فقط 10% از آلوده شدگان را گروههای همجنس باز تشکیل می دهند. ایدز (aids) مخفف acquired immune deficiency syndrome به معنای علایم نقص ایمنی اکتسابی می باشد. و طبق تعریفی که مرکز کنترل بیماری ها در امریکا از ایدز ارائه کرده است، این بیماری به معنای وجود سلولهای ایمنی به میزان کمتر از 200 واحد در هر میلی متر مکعب از خون مبتلا به hiv می باشد، حال انکه در حالت طبیعی یعنی در بدن شخص سالم تعداد این سلولها 1000 واحد در هر میلی متر مکعب است. ویروس این بیماری هم (hiv ) مخفف human immune deficiency virus به معنای ویروس مسبب نقص ایمنی در انسان است. تا به امروز عمده تلاشهای صورت گرفته در رابطه با پیشگیری و درمان این بیماری از جانب جامعه پزشکی و نهادهای حفظ بهداشت عمومی بوده و سایر بخشها کمتر توانسته اند پای به پای این قشر به پیش بروند. در این تکاپوی جهانی به منظور کنترل این بیماری که بدرستی بیماری قرن لقب گرفته است، نقش و کارکرد رشته ارزشمند حقوق علی الخصوص حقوق کیفری در خور اعتنا بوده و نسبت به سایر رشته ها نیز ممتاز می نماید. اصولا" حقوق و قواعد حقوقی متاثر از اوضاع و احوال و نیازهای اجتماع بوده و وظیفه آن نیز وضع و کنترل هنجارها و پاسخ به همین نیازهاست. به همین جهت نمی توان از کنار چنین حربه ای در مقابل چنین معضلی به آسانی و بی اعتنا گذر نمود. در کشورهای مختلف بویژه در کشورهای مترقی تلاشهایی در رابطه با مقابله با گسترش و یا انتقال بیماری ایدز صورت پذیرفته است که ناظر بر اعمال سیاست های کیفری در قلمرو حقوق جزا بوده و تلاش شده تا با فرض مسئولیت برای ناقل آن اندکی از سرعت شیوع این بیماری کاسته شود. در این فرض امید می رود که با اعمال مجازات بتوان قصد انتقال به انگیزه های مختلف را در اذهان مبتلایان منتفی نموده و ترس از مجازات، این افراد را از اهداف مجرمانه شان باز داشته و مایه عبرت سایرین گردد. البته نباید از اقدامات حمایتی بعنوان مکمل اقدامات فوق که بخش عمده ای از سیاست های یک کشور در راستای جلوگیری از گسترش این بیماری باید مبتنی بر آن باشد، غافل شد. قطعا" ورود به بحث قانونگذاری و جرم انگاری ظرافت خاصی را می طلبد و باید سعی کرد هر ادعایی در این زمینه را با اصول حقوقی منطبق کرد. بعنوان مثال لازمه معرفی ویروس ایدز بعنوان یک ویروس نوعا" کشنده، ارائه اطلاعات مفصل در مورد نوعا" کشنده بودن به مخاطب است یا در مورد کیفر افعال همراه با سوء نیت، باید به طریقی رابطه ای در خور توجه از منظر حقوقی بین آن عمل و نتیجه مورد نظر یافت شود و این همان رابطه سببیت در حقوق کیفری است که از جمله مباحث مهم و اختلافی در حقوق محسوب می شود. رابطه سببیت در فهم اندیشه های حقوقی راجع به مسئولیت کیفری و اجرای عدالت نقش حیاتی دارد. از نظر بنیادی توجه به اصل علیت در حقوق کیفری، ریشه در اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات دارد. براساس اصل شخصی بودن مسئولیت، هر کس تنها نسبت به اعمال خود قابل مواخذه است و راجع به صدمات و زیان هایی که در پیدایش آنها نقش موثری نداشته، قابل بازخواست و یا اعمال کیفر نیست. برای تعیین رابطه، مبان انسان با صدمات و زیان هایی که در عرصه جوامع بروز می کنند، تبعا" به منظور اعمال صحیح اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری چاره ای جز توسل به اصل علیت وجود ندارد. به مدد این اصل مهم است که ما آثار اعمال انسانی را در جوامع بشری پیگیری می کنیم و در پرتو همین اصل است، که در صورت بروز اثری زیان بار در پی اعمال انسانی، ما انسان را مسئول و در فرض جمع بودن سایر شرایط ضروری، محکوم به مجازات می کنیم.(طاهری نسب، سید یزدالله، رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، ص23-22). اینکه چرا ایدز با ظهور خود توانسته است بیش از سایر بیماری ها اعمال سیاست کیفری را برای مجرمین حوزه خود توجیه نماید به دلیل ویژگی های خاص این بیماری است که در جای خود مفصل بحث خواهد شد. مضافا" به اینکه در مورد جرم انگاری خاص در این زمینه هم قول واحدی وجود ندارد. فارغ از تلاشهای وسیعی که در کشورهای اروپایی در این راستا بعمل آمده متاسفانه در کشور ما هیچ گونه تحرکی در این زمینه به چشم نمی خورد. بدرستی معلوم نیست که آیا نهاد قانونگذاری ما اعمال سیاست های کیفری در این موارد را لازم می داند یا نه؟ و آیا نهادهای عدالت گستر حقی را برای قربانیان این بیماری به رسمیت می شناسند یا خیر؟ در حال حاضر بدلیل فقدان قانونی خاص یا لااقل وجود رویه قضایی روشن در این رابطه و عدم مشخص شدن زوایای مختلف این موضوع از یک سو، و نیاز به مجازات متخلفین و عقوبت آنان از سوی دیگر چاره ای جز توسل به همان مجازات های مقرر برای جرایم سنتی همانند قانون انتقال بیماری های آمیزشی واگیردار سال 1320 و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نیست. حال آنکه در رابطه با این بیماری گاه ممکن است مصادیقی پیش بیاید که مجازات مقرر در این قوانین برای برخورد با انها بسیار اندک باشد. بنابراین در این نوشتار سعی خواهیم کرد با استفاده از نظرات حقوقدانان و فقهای عظام زوایای تاریک این مسئله را روشن نماییم.