تبیین مبنا و ماهیت تملکات شهرداری در طرح های عمرانی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
- نویسنده احسان صافیان اصفهانی
- استاد راهنما محمدمهدی الشریف مرتضی طبیبی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
تبیین مبنا و ماهیت تملکات شهرداری در طرح های عمرانی موضوعی است که نگارنده در این رساله به شرح و تبیین آن پرداخته است.پس از بیان کلیاتی راجع به مالکیت،اراضی،ساختار درونی سازمان شهرداری ها در ابتدا ماهیت تملکات شهرداری شرح داده شده اند.در خصوص ماهیت تملکات شهرداری دو نظریه مهم عقد یا قراردادی بودن توافقات و همچنین نظریه قاهرانه بودن تملکات شهرداری هر کدام از خلال متن مواد قانون به خصوص « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358» به طور صریح و یا ضمنی قابل ارزیابی و تحلل می باشند.از طرف دیگر مبانی تملکات شهرداری به خصوص در اندیشه اسلامی مد نظر قرار گرفته است،در این دیدگاه تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه با توجه به مستندات فقهی ای که در قوانین منعکس شده شرح داده شده اند.در کنار مبانی فقهی و قانونی نگارنده به مبانی اجتماعی تملکات شهرداری نیز نظر داشته است.در مجموع می توان گفت از آنجایی که در نظام حقوقی ایران پیوند ناگسستنی بین فقه و حقوق موضوعه وجود دارد و قدرت در راس هرم آن به مقام رهبری سپرده شده است،این قدرت که خود ریشه در حکومت خدا و پیامبر دارد به نهادهای عمومی مانند شهرداری به منظور اعمال و ادامه خدمات عمومی تفویض می شود.در تقابل بین حقوق منافع فردی و اجتماعی افراد شهردای می تواند در صورت ضرورت و نیاز حتی به صورت یک طرفه اقدام به تملک ملک اشخاص نماید.البته این مهم باید با رعایت معیارهای قانونی و با توجه به اصل حاکمیت قانون انجام گیرد.
منابع مشابه
ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح عمرانی
مطابق قانون شهرداری ها، از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق ماده ی 8 لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و امل...
متن کاملتبیین همسویی پروژههای عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان (مطالعه موردی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران)
مقدمه و هدف پژوهش: سیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها، نیازها و علایق آدمیان همزاد بوده و ملازمت داشته است. سازمانها گرچه ایفاکننده نقشها، ماموریتها و رویکردهای مختلفی در طول زمان در جامعه بوده و هستند، ولی کارکرد آنها در دوره معاصر بسیار گستردهتر شده و انتظارات جامعه نسبت به آنها دائماً رو به تزاید است به نحوی که عصر حاضر را میتوان عصر حاکمیت سازمانها به منظور تامین نیازهای بشری در...
متن کاملماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح عمرانی
مطابق قانون شهرداریها، از جمله وظایف شهرداری احداث راهها، شوارع و پارکهای عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیهای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق مادهی 8 لایحهی قا...
متن کاملچالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی
بهای ردیفهای فهرستبها، بهصورت خام و فقط هزینهی اجرای کار از قبیل نیروی انسانی، ماشینآلات، مصالح و حمل در آنها دیده شده است و هزینههای جانبی از قبیل کسورات، سود، هزینههای دفتر مرکزی و هزینههای متفرقه باید با عنوان ضریب بالاسری دیده شود. ضریب بالاسری دستکم ۳۰ الی ۵۰ درصد از مبلغ نهایی هر قرارداد را به خود اختصاص میدهد؛ لذا، کوچکترین اشتباه در نحوهی محاسبهی ضریب مذکور در هنگام مناقصه...
متن کاملتجهیز کارگاهی طرح های عمرانی کشور
با توجه به اهمیت تجهیز کارگاهی در عملیات عمرانی عظیم، باید اذعان داشت که تجهیز کارگاهی عمرانی، قابل مقایسه با تجهیز سایر کارگاهها نیست. از این رو در این رابطه، نکاتی چند به شرح زیر یادآوری میشود: - برآورد هزینه تجهیز کارگاهی باید توسط مهندس مشاور به صورت درصد نسبت به کل طرح تعیین شود. مشاور در رابطه با نحوه پرداخت هزینه تجهیز گارگاهی، متناسب با مراحل زمانی اجرای تجهیز کارگاهی، در مشخصات...
متن کاملتحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش
الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023