تحلیل حقوقی جرم شناختی تعزیر اطفال
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- نویسنده اعظم احمدی
- استاد راهنما جلال الدین قیاسی محمد علی حاجی ده آبادی
- سال انتشار 1390
چکیده
چکیده تعزیر اطفال، قبل از رسیدن به سن بلوغ، بر خلاف دیدگاه فقهی و روایی می باشد. حقوق دانان نیز، رکن روانی یا قصد در ارتکاب بزه را از ارکان تشکیل جرم دانسته اند که برای کودک نابالغ متصور نمی باشد. در همین راستا، در روایات، در خصوص اطفال نابالغ تنها واژه تأدیب به کار رفته است و تعزیر فقط در مورد تکرار سرقت در مرتبه سوم ارتکاب بزه، آن هم بعد سن هفت سالگی استفاده شده است. در کتب فقهی و روایات، به تفصیل، چگونگی و شرایط به کار گیری تأدیب و مراتب آن، بیان شده است. همچنین به تفاوت های تأدیب و تعزیر اشاره گردیده است. با این وجود علی رغم تصریح به عدم مسئولیت کیفری اطفال در ماده 49 قانون مجازات اسلامی، قانون، در مواردی از جمله مبحث لواط، تعزیر اطفال را تا 74 ضربه تازیانه، مجاز دانسته است. که به نظر می رسد، این میزان تعزیر، با دیدگاه فقهی و روایی تطابق ندارد. بنابر این با توجه به اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال تا قبل از رسیدن به سن بلوغ و لزوم تأدیب آنان در صورت ارتکاب بزه، می توان با توجه به رشد شناختی و اخلاقی کودک تا قبل از تشکیل تفکر انتزاعی، در هر مرحله، از روش های پیشنهادی دانشمندان روانشناسی و علوم تربیتی برای اصلاح و تربیت کودک بهره برد. اهمیت این پژوهش با توجه به کاهش سن بزهکاری و لزوم رعایت کنوانسیون های حقوق کودک، روشن می باشد. بنابر این اصلاح و تربیت کودکان و پیشگیری از ارتکاب و تکرار بزه توسط آنها، کاربرد اصلی این پژوهش می باشد و نتیجه اصلی این پژوهش، با توجه به مصلحت کودک و اجتماع، به کارگیری تأدیب، برای کودکان در مرتبه اول ارتکاب بزه، با استفاده از روش های تربیتی صحیح و منع تعزیر و تنبیهات سنگین می باشد.
منابع مشابه
تحلیل حقوقی جرم شناختی مزاحمت جنسی
مزاحمت جنسی، یکی از اشکال خشونت جنسی و نیز تبعیض علیه زنان است که با افزایش احساس ناامنی اجتماعی، موجب ترس زنان از حضور در جامعه و در نتیجه محدود شدن آزادی های فردی و کاهش مشارکت اجتماعی بانوان می شود. توسعه شهرنشینی و افزایش حضور زنان در جامعه، بستر را برای شکل گیری این آسیب فراهم ساخته و در این فضا، فرهنگ جنسیتی حاکم بر جامعه، سکوت اجباری بزه دیدگان و برخی عوامل دیگر، موجب افزایش نرخ مزاحمت ج...
متن کاملتحلیل حقوقی جرم شناختی انتشار حکم محکومیت
چکیده تحلیل حقوقی جرم شناختی انتشار حکم محکومیت به وسیله ی: میلاد رزمجویی رویکرد انتشار حکم الگوی نوظهور و در عین حال ریشه دار در متون فقهی می باشد. افزایش جرائم اقتصادی که به اشکال مختلف نیز ظاهر می شود قانون گذار اسلامی را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاستی نوین به جلوگیری و کنترل این دسته از جرائم بپردازد، مرتکبین این دسته از جرائم عمدتاً در سمت های دولتی مشغول بوده و به عبارت بهتر داخل در...
تحلیل حقوقی اعلام جرم در تعقیب کیفری
امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمانهای مردمنهاد، سازمانهای دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمانهای مردمنهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسیهای کیفری و لزوم تحلیل حق...
متن کاملجرم سیاسی و تقسیم بندی حد ـ تعزیر
در فقه جزایی اسلام که بر مبنای تقسیمبندی حد تعزیر است این اعتقاد وجود دارد که جرم حدی را نمیتوان به عنوان جرم سیاسی شناسایی کرد؛ زیرا شناسایی جرمی به عنوان سیاسی به معنای پذیرفتن مراتبی از تخفیف و تغییر در چند و چون کیفر است که با طبع کیفرهای حدی سازگاری ندارد. این مقاله با واکاوی مستندات این دیدگاه، آنها را برای نفی جرم حدی سیاسی کافی نمی داند. استدلال مقاله بر این است که دست کم برخی از جرای...
متن کاملبررسی حقوقی و جرم شناختی جرم اسیدپاشی
جرم اسیدپاشی به خاطر ماهیت بسیار خشن و نیز آسیب و صدمات جسمی و روانی جبران ناپذیری که به فرد قربانی وارد می نماید، به یکی از هولناک ترین روش های انتقام جویی تبدیل شده است. اغلب مرتکبین این جرم سعی می کنند اسید را روی صورت مجنی علیه بپاشند تا قربانی ظاهر و زیبایی خود را برای همیشه از دست بدهد که ارتکاب این جرم تاثیرات سوء واحساس ترس و نگرانی برای سایر افراد جامعه به خصوص دختران جوان و خانواده ها...
15 صفحه اولتحلیل حقوقی - جرم شناختی مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران
کیفر تبعی در نتیجه اندیشه های دفاع اجتماعی مکتب تحققی و با هدف توانگیری م جرمین خطرناک و صیانت از اجتماع، وارد زراد خانه کیفری ایران شده است. واژه تبعی معرف ارتباط طولی این نوع از واکنش اجتماعی نسبت به سایر مجازات هاست که منحصرا در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی و تحت شرایط خاصی بر محکوم علیه تحمیل میگردد . نتیجه انقضای مجازات تبعی از نقطه نظر ماده 62 مکرر صرفا اعاده حقوق اجتماعی است که ما آن...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023