جای گاه میانجی گری در پرتو حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده سیدپیام قریشی بوکانی
- استاد راهنما نسرین مهرا حسن سواری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
به طور قطع نمی توان مدّعی شد که یک قانون از اعتبار ابدی برخوردار است چراکه جامعه، تحوّل قوانین را می طلبد امّا در قانون می توان اشکالات را به حدّاقل رسانید. بدیهی است دستگاه قضایی به تنهایی قدرت تحمّل این بار را ندارد و نمی تواند با چشم بسته به جنگ پرونده های انبوه و دشوار برود و موجب رونق آمار در این آشفته بازار قوانین گردد چون قانون نباید ابدی تلقّی گردد بلکه بنابر نتایج حاصل از آن، باید خود را آماده ی نسخ، اصلاح و تجدیدنظر بداند؛ زیرا جامعه پویا است و قانون گذار واقع بین و بی تعصّب نیز باید پویا باشد. در غیر این صورت با پدیده ی قوانین متروک و صرفاً زینت بخش کتاب مجموعه ی قوانین و مقرّرات مواجه خواهیم شد که به مثابه شناکردن در کویر است و گام برداشتن روی آب، امری که بی تردید بحران سیاست جنایی ایران را تشدید خواهد کرد. زیرا احتمال شکستن قانونی با جدار شیشه ای همیشه وجود دارد و واضعین یک قانون باید توان ساختن قالب های با ثبات را در کوره ی زمان داشته باشند؛ به عبارت دیگر، کلیدهای ساده ای را برای گشودن درهایی با قفل های پیچیده انتخاب می نمایند که بسیاری از این کلیدها توان گشودن قفل های سخت را ندارند. غالباً سوار بر اسب تخیّلات دنیا را فتح می کنیم امّا جدا از تخیّل و آرمان گرایی، به واقع می توان مرد میدان کارزار بود و از جا جهید. موضوع مورد بررسی این نوشتار نیز به دور از این واقعیّات نبوده و نیست. می توان رسماً "میانجی گری و الحاقات آن" را وارد نظام قضایی کشور کرد که در نهایت ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست جنایی را ایجاب میکند. یعنی، پرواز به قلّه ی مطلق و صعود به ماورای آن چه که باید باشد. میانجی گری، تمایل به کاهش نقش قاضی حرفه ای در رفع موقعیّت های تعارضی و تلاش در جهت دست یابی به را ه کارهای غیررسمی است. این امر که زمینه های مناسب مردمی کردن هنر حلّ اختلاف را ایجاد می کند از طریق ترغیب متداعیین به اتّخاذ اقدامات داوطلبانه که خارج از گردونه ی رسیدگی های رسمی و خشک است، دنبال می شود. همّت باید بر آن استوار گردد که در یک فضای سالم، کژی ها و زشتی ها را بزدائیم و بر زیبایی ها بیفزاییم. گرچه اختلاف سلیقه، مشروط به داشتن حسن نیّت و رعایت حقوق یک دیگر رحمت است و نه زحمت، امّا زمان، زمان کنار گذاشتن، نادیده گرفتن اختلاف سلیقه ها و اقدام قانونی متّحد و یک پارچه برای حفظ استقلال میانجی گری است. رشته ی سخن را پیرامون میانجی گری به همین جا کوتاه می کنیم تا هم ملال انگیز نشود و هم مجال را بر مباحث دیگر تنگ نسازد، ولی باز هم صلاح مملکت خویش را صم ّبکم ها دانند.
منابع مشابه
ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری
متعادل نگهداشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را برای امنیت میانجی و احتمال قطع همکاری وی در پرونده های آتی دیو...
متن کاملدادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین المللی به طور خاص شامل متهم می شود و تا پیش از توجه جرم شناسان به حقوق بزه دیده، به حقوق وی در جریان دادرسی توجه نشده و جهت گیر...
متن کاملحمایت های کیفری از حقوق مالکیت معنوی در حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی
چکیده ندارد.
15 صفحه اولجایگاه اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
چکیده: اصل برائت بهعنوان یکی از شاخصترین اصول حقوق کیفری، مورد تأکید اسلام و اسناد بینالمللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران هست. لکن بنا بر مصالحی، استثنائاتی بر این اصل واردشده است. عدول از اصل برائت که تحت عنوان "اماره مجرمت" شناخته میشود، در اسناد بینالمللی در خصوص برخی جنایات جنگی و جرائم سازمانیافته و قاچاق مواد مخدر و پولشویی پذیرفتهشده است. در قانون مج...
متن کاملضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
گروگانگیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیشازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (1998)، بهعنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامع...
متن کاملتحولات مجازات های بدنی در سیاست کیفری ایران بر مبنای اسناد بین المللی حقوق بشری
قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازاتهای بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازاتهای چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023