اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق کیفری بین المللی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده مهدی مومنی
- استاد راهنما محمد جعفر حبیب زاده علی خالقی امیرحسین رنجبریان
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده : اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها از بنیادهای حقوق کیفری محسوب می شوند. بنا براین جرم انگاری و تحمیل مجازات خارج از چارچوب قانون امری مردود است. چگونگی حاکمیت این اصول در حقوق کیفری بین المللی، موضوع پژوهش حاضر است. نکته محوری این است که اصول مزبور ، بیش از هر چیز، از مفاهیم حقوق کیفری هستند. آرا و سوابق قضایی کیفری بین المللی ، اسناد و معاهدات و عرف بین المللی از این منظر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با بررسی و تحلیل اندیشه های فلاسفه حقوق و نظام های عمده حقوقی و منابع حقوق کیفری بین المللی ، جایگاه اصول مورد بحث در حقوق کیفری بین المللی تبیین شده است. تشریح نقش و قابلیت جرم انگاری هریک از منابع حقوق کیفری بین المللی ازجمله دستاورد های پژوهش حاضر است. بی تردید تبیین بخش عمومی حقوق کیفری بین المللی به موازات بخش اختصاصی آن یک نیاز جدی است. تفاوت های دو نظام حقوقی کیفری ملی و بین المللی ، ازجمله مشکلات پژوهش حاضر است. دیدگاه سنتی بخاطر عدم تفکیک میان مفهوم و مصداق، اصول مزبور را قابل اعمال در حوزه حقوق کیفری بین المللی نمی دانست. اما دادرسی های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا ، جوهره اصول قانونی بودن را پذیرفتند. دیوان کیفری بین المللی بطور صریح آنها را تحت عنوان اصول کلی حقوق کیفری، در اساسنامه خود به رسمیت شناخت.تحول آموزه های فلسفی حقوق در باب عدالت و قانون و تحول جایگاه اصول قانونی بودن در اسناد و فرایند دادرسی های کیفری بین المللی در یکصد سال اخیر، بیانگر اهمیت روزافزون و همگرایی حقوق کیفری ملی و بین المللی است. امروزه در حوزه حقوق کیفری بین المللی « دکترین قانونی بودن » جایگزین «دکترین عدالت مطلق» شده است. واژگان کلیدی :اصول قانونی بودن، قانون ، عدالت ، جرم بین المللی، مجازات.
منابع مشابه
مطالعۀ تطبیقی اصل لازم‌الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...
متن کاملتحولات مجازات های بدنی در سیاست کیفری ایران بر مبنای اسناد بین المللی حقوق بشری
قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازاتهای بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازاتهای چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه ا...
متن کاملدفاعیات در حقوق کیفری بین المللی
از مسایل بنیادین در حقوق کیفری بین المللی مساله دفاعیات است. این موضوع در حقوق داخلی نیز از اهمیتی به سزا برخوردار است. در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا برخوردی متفاوت با این موضوع شده است. حقوق دانان از مساله دفاعیات به عنوان جنبه اغلب فراموش شده حقوق کیفری بین المللی یاد می کنند. رویه قضایی ملی و بین المللی نیز در این زمینه پر از اختلاف و پراکنده است. دلایلی متعدد نیز برای این تفرق و اختلاف ...
متن کاملجرایم بین المللی ارتکابی داعش در پرتو عدالت کیفری
دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیون‌های حقوق بشری اظهار داشته‌اند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023