بررسی جایگاه و وظایف هیئت نظارت و شورای عالی ثبت در نظام حقوق موضوعه ایران
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده کاظم شفیق کیا
- استاد راهنما ولی اله انصاری منوچهر طباطبایی موتمنی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
حدود یک قرن از تصویب و اجرای قانون ثبت می گذرد، رفته رفته با گرانی قیمت زمین و هم چنین ازدیاد معاملات صورت گرفته در خصوص املاک، و به تبع آن بروز اختلافات ناشی از آن و لزوم احقاق حقوق افراد، ثبت املاک بشکل نیازی جدی درآمده است. در برخورد با حق و حقوق مردم در مورد مالکیت خصوصا در حوزه املاک با دو مرحله مشخص و متمایز روبرو هستیم، یکی احقاق حق و دیگری تثبیت حق. احقاق حق وظیفه دادگستری و تثبیت حق و مالکیت اشخاص به عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. این سازمان در مقام یک دستگاه اداری و اجرایی مجری عملیاتی است که بدلیل ماهیت با حقوق افراد سروکار داشته و با اعتراضات و دعاوی حقوق مردم روبرواست طبق قانون برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی در این سازمان دو نهاد هیات نظارت و شورای عالی ثبت اختصاص یافته است، قرابت عملیات ثبتی با موضوعات مطرحه در محاکم قضایی باعث شده آرا این مراجع در راستای امر قضا زدایی و فصل خصومت تصور گردد. بررس معانی و برد الفاظ و کلمات متن قوانین ثبتی وآنچه در واقع در واحدهای ثبتی انجام می گیرد نشان می دهد آراء مراجع ثبتی جنبه قضایی نداشته و به فصل خصومت نمی انجامد. مع الوصف پیچیدگی و تخصصی بودن موضوعات ثبتی مراجع قضایی را بر آن داشته از آنها بعنوان بازوی اطلاعاتی استفاده نمایند. دقت در این آراء می تواند موجب عدم اطاله دادرسی ها و زمینه ساز احقاق حقوق افراد گردد.
منابع مشابه
نقد و بررسی وظایف و اختیارات هیئت نظارت و شورای عالی ثبت
هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و ...
15 صفحه اولجایگاه و وظایف شورای رقابت در نظام حقوقی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سالهای اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل بهعنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی ...
متن کاملجایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران
از مهمترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوهای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزامآور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهدهدار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحل...
متن کاملنقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن
در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...
متن کاملبررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوة نظارت آن بر قوانین و مقررات
: مطالعة همه جانبة نهاد شورای نگهبان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حکومتی گامی مؤثر شمرده میشود. به این منظور ابتدا از طریق تحلیلی تطبیقی با نهادهای مشابه در سایر کشورها به تبیین جایگاه و فلسفة وجودی این شورا پرداخته شده است. از آنجا که نظارت بر مدیریت سطح کلان کشور، از جمله نظارت بر انتخابات از صلاحیتهای نهاد شورای نگهبان شمرده شده که به دلیل عدم اشاره به نوع و ماهیت چنین ن...
متن کاملبررسی حقوق شهروندی در شورای عالی ثبت اسناد
یکی از موضوعاتی که در عصر حاضر کانون توجه محافل و مباحث مختلف قرار دارد ،حقوق شهروندی و چگونگی بهره مندی افراد جوامع مختلف از آن است . یکی از وظایف و اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مواردی است که آراء، هیأت های نظارت متناقض و یا مخالف قانون صادر شده باشد و در این گونه موارد رئیس سازمان موضوع را برای رسیدگی به شورای عالی ثبت ارجاع می دهد. که برای طرح موضوع در شورا می بایست گزارش امر ...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023