بررسی فقهی و حقوقی تهاتر و اقسام آن

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است ، که هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر مدیون باشند و به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آنها فرق نمی کنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا اشیاء مثلی یا همجنس است که به مقدار متساوی با یکدیگر به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می شوند ؛ با توجه به مفاد این تعریف در می یابیم که تهاتر دارای اقسامی است که عبارتند از : قانونی یا قهری ، قراردادی یا اختیاری و قضایی است ؛ فقها و حقوقدانان علاوه بر این اقسام ، قسم دیگری را برای تهاتر قائل شده اند و آن تهاتر ایقاعی است ؛ با محقق شدن تهاتر ، طلبکار به حق خود می رسد چرا که تهاتر در حکم تأدیه دین و ایفای تعهد است ؛ قانون مدنی فرانسه اساس اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین فصل مربوط به سقوط تعهدات است ، سپس با احکام و قواعد فقهی تطبیق داده شده است ولی از تهاتر به عنوان سبب سقوط دیون و شرایط آن در ابواب مختلف فقهی یاد شده و از آن به کلمه "تقاص" و در مواردی به "تهاتر" و یا "تهاتر قهری" تعبیر گردیده است