مطالعه تطبیقی اصل اول آیین دادرسی مدنی فراملی با فقه و حقوق موضوعه

اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملّی تدوین و به سازمان ملل متّحد تقدیم شده است. کشورهای مختلف در مسیر جهانی شدن به ناچار باید این اصول را بپذیرند. اوّلین اصل از اصول مذکور، اصل استقلال و بی طرفی دادگاه و دادرس می باشد. با توجّه به نقش موثّری که این دو اصل در دادرسی عادلانه ایفا می کنند، در این تحقیق با اصول دادرسی در فقه و آیین دادرسی در قوانین ایران مورد مقایسه قرار گرفتند. با در نظر گرفتن کاستی های قوانین ایران در این مورد، تحقیق حاضر می تواند زمینه ی اصلاح قوانین را به وجود آورد و تا حدودی خلأ ناشی از کمبود ادبیّات آیین دادرسی مدنی را جبران کند. برای رسیدن به هدف مذکور، علاوه بر مطالعه ی باب قضا در کتب فقهی می بایست قوانین و مقررات ایران مورد دقّت قرار می گرفت و در ساختار و رفتار نهاد و صاحبان حرفه های قضایی تأمل صورت می پذیرفت. از آنجایی که نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال قواعد تکمیل کننده ی استقلال و بی طرفی قضایی، تضمین مناسبی جهت حفظ این اصول به شمار می رود لذا، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مورد کنکاش واقع شد. در فقه امامیّه تضمینات مناسبی جهت حفظ استقلال و بی طرفی قاضی وجود دارد از جمله: اصل تسوّیه بین الخصمین، اصل تناظر، علنی بودن محاکمات، منع تحصیل دلیل، منع القاء مطالب، عدم حجّیت علم قاضی غیر مجتهد، رسیدگی حکومت به وضع معیشت قاضی. قوانین مناسبی نیز در نظام قضایی ایران جهت حفظ استقلال قضایی وضع شده است مانند: اصل تفکیک قوا، تمرکز امور ماهیّتاً قضایی در قوّه ی قضائیّه، منع مداخله و امتناع در برابر اجرای احکام قطعی محاکم، اختصاص امر استخدام و عزل و نصب قضات در قوّه ی قضائیّه، خودمختاری محاکم و دادرسان در اعمال صلاحیّت حرفه ای، دوره ی تصدّی و نظام ارتقاء شغلی مناسب برای دادرسان. با این وجود برخی امور زمینه ی ایجاد خدشه و تعرّض به استقلال و بی طرفی را فراهم می آورد به عنوان نمونه: قابل اعتراض بودن آرای قطعی محاکم توسّط مقامات عالی رتبه ی قضایی. بسیاری از قوانین و مقررات جهت تضمین بی طرفی تدوین شده اند مانند: استخدام و گزینش قضات وفق قانون، محصور بودن ادلّه ی اثبات دعوا، قاعده ی منع تحصیل دلیل، موارد ردّ دادرس، مقررات مربوط به شکایت از آراء. تضمینات مقرر در اصل اوّل آیین دادرسی مدنی فراملّی جهت حفظ استقلال و بی طرفی دادگاه و دادرسان آن عبارتند از: استقلال نهاد قضایی از سایر قوا، استقلال دادگاه و اعضای آن از نهاد قضایی و سایر قضات و طرفین اختلاف، تأمین امنیّت شغلی قضات، رسیدگی عادلانه و کارآمد نسبت به تخلّفات قضات، بی طرفی اعضای دخیل در صدور رآی، اصل تناظر، آشنایی قضات به مسائل روز حقوقی. نظام حقوقی ایران در زمینه ی اصل استقلال و بی طرفی نواقص و کاستی هایی دارد با این وجود اصل اوّل آیین دادرسی مدنی فراملّی با آن و اصول دادرسی اسلام مطابقت دارد. کلمات کلیدی: اصل استقلال، اصل بی-طرفی، دادگاه، دادرس، دادرسی مدنی.