بررسی موانع توافق ایران و سایر کشورهای پیرامون دریای خزر در تعیین رژیم حقوقی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی
- نویسنده مجتبی عبدالملکی
- استاد راهنما دیدخت صادقی بیزن نیری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر1991، و ظهور جمهوری های تازه استقلال یافته، تعداد کشورهای ساحلی حوزه خزر از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت و این مسئله موجب روند جدیدی در منطقه گردید.دریای خزر یکی از محورهای مهم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و از مسائل تاثیر گذار برامنیت ملی کشورمان است.رژیم حقوقی این دریا طی سال های اخیر محور تحرکات سیاست خارجی کشورهای پیرامون این دریا بوده است وتا کنون به فرجام و نتیجه نهایی نرسیده است. در این پایان نامه کوشش شده است که با رویکردی توصیفی – تحلیلی ، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی بررسی شده و با توجه به این موضع گیری ها، علل عدم توافق به یک رژیم حقوقی پایدار تحلیل شده و سپس راهکاری جهت حل این مناقشه ارائه شود.
منابع مشابه
قزاقستان و رژیم حقوقی دریای خزر
با فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، از نگاه این کشور قراردادهای 1921 و 1940 مابین شوروی و ایران در مورد دریای خزر، مشروعیت خود را از دست داد و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمد. قزاقستان به عنوان یکی از جمهوریهای تازه استقلال یافته بدنبال ایجاد یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر میباشد که در این مقاله سعی شده است تا دیدگاهها و سیاستهای قزاقستان در قبال نحوه بهرهبرداری کشورهای ساحلی دریا...
متن کاملعوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر
رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مسائل مهم و مبتلابه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از مسائل تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورمان است. این موضوع طی سال‌های اخیر یکی از محورهای تحرک دستگاه دیپلماسی ایران و سایر کشورهای حاشیه خزر بوده و تاکنون به فرجام و نتیجه نهایی نرسیده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال اساسی است که «چه عوامل و متغیرهایی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعیین رژیم حقوقی...
متن کاملرژیم حقوقی دریای خزر
بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، نظام حقوقی که سالها بین ایران و اتحاد شوروی بر دریای خزر حکمفرما بود مشروعیت خود را از جانب برخ کشورهای ساحلی از دست داد و بدین ترتیب مشکل رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد نظام حقوقی پیشین که از دید جمهوری اسلامی ایران تا تکوین و تدوین یک رژیم جدید کماکان حاکم است، عمدتا مبتنی بر دو قرارداد منعقده میان ایران و اتح...
15 صفحه اولبررسی عوامل تعیین کننده جغرافیای زیستی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر
خزر ،دریای بسته ای است که علاوه بر اهمیت استراتژیکی ، به جهت وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و وجود ماهیان خاویاری در جهان معروفیت دارد .مشکل اصلی این دریا که ریشه در شرایط جغرافیایی دارد ،عدم تعیین رژیم حقوقی است. کنوانسیون 1982 ،استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای ساحلی قرار داد.عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود ،خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد.یکی از بحرانها، معضل زیست م...
متن کاملآسیب شناسی مواضع ج.ا. ایران نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار- کارگزار
دریای خزر تا مدت ها بدون اینکه اهمیت بین المللی داشته باشد بین ایران و شوروی به صورت مشترک بر اساس عهد نامه های 1921و1940 مورد استفاده قرار می گرفت . پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای حاشیه دریای خزر از 2 به 5 کشور، این دریاچه اهمیت بین المللی یافت که علل آن به موقعیت ژئوپولتیک و ژئواکونومیک آن باز می گردد. به دنبال این شرایط رژیم حقوقی دریای خزر نیاز به بازبینی مجدد پیدا کرد و با توجه به چ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023