ضمان عامل در عقد مزارعه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - مرکز آموزش الکترونیکی
- نویسنده سیاوش علا
- استاد راهنما اسماعیل نعمت اللهی محمد صالحی مازندرانی
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده: مزارعه و اجاره مهمترین تاسیس حقوقی هستند که از زمان های گذشته تا به حال در اداره زمین های مزروعی مورد استفاده قرار می گرفته اند. مالک اگر نتواند یا نخواهد شخصاً زمین خود را حتی به وسیله کارگران اداره کند، آن را تحت عنوان اجاره یا مزارعه یا سایر عناوین حقوقی به دیگری واگذار می کند. باتوجه به مزایایی که مزارعه دارد اگر در شرایط نوین کشورمان به این عقد عنایت خاصی مبذول گردد می تواند در افزایش تولیدات کشاورزی از طریق تنظیم عادلانه روابط مالک و زارع بسیار مفید واقع شود. در چنین مواردی که زمین مالک، توسط شخص غیر مورد کشت قرار می گیرد، ممکن است به دلایلی مثل عدم کشت زمین یا سهل انگاری در مراقبت از محصول، عقد به نتیجه مورد نظر طرفین نرسد؛ در این حالت که عامل، زمین را کشت نمی کند یا به علّت سهل انگاری او در مراقبت از محصول، حاصل کمتر از حد معمول در آید، پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مسئولیتی بر دوش او قرار می گیرد یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئولیت او چه می باشد؟ در این خصوص نظریه های متفاوتی بیان شده است: که نظر اکثریت فقها برآن است که عامل باید اجرت المثل کامل زمین را بپردازد، چون منفعت زمین از آنِ عامل بوده و مالک حق استیفاء نداشته و عامل این منافع را از بین برده است و بایستی در برابر آن اجرت بپردازد، و سعی شده با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی و مطالعه کتب، مقالات و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به نتیجه برسیم، همچنین در این تحقیق جنبه های مختلف آن از جمله پیشینه، ماهیت (اینکه مزارعه ماهیت مستقل دارد یا نوعی عقد شرکت است یا اجاره) و شرایط درستی عقد مزارعه مورد بررسی قرار گرفته است. کلمات کلیدی: ضمان- عامل- مزارعه – مسئولیت قهری – مسئولیت قراردادی
منابع مشابه
بررسی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه
دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمیشود و مطالب دربارۀ آن را باید در میان فروعات فقهی جستوجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی...
متن کاملشرط ضمان بر مستودع در عقد ودیعه
طبق قواعد کلی مستودع مسئول تلف یا نقص مال امانی نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مسالهای که در این باب قابل تامل است این است که آیا ضامن نبودن امین یک حکم قابل تغییر است و میتوان شرط ضمان و تشدید مسئولیت بر مستودع نمود؟ تبیین وضعیت چنین، شرطی با توجه به اهمیت و کاربردی بودن نهاد امانت در روابط اجتماعی، لازم و ضروری است.برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عق...
متن کاملشناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی
در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر نظریه نقل و ابتناء عقد ضمان بر نهاد ذمه، موضوع این قرارداد منحصر به دین ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گردیده است، تا جایی که مشهور فقها فقدان دو شرط مذکور را موجب بطلان این عقد دانستهاند. این در حالی است که موضوع قراردادهای تضمینی و متعارف نمیتواند محدود به این شرایط باشد. کفایت وجود سبب نیز کافی در حل موضوع نیست. بنابراین لازم است در ضمانهایی که در جا...
متن کاملبررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ
یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر میشود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعدۀ مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعدۀ مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهمترین یافتۀ تحقیق ای...
متن کاملبررسی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه
دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی شود و مطالب دربارۀ آن را باید در میان فروعات فقهی جست وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی...
متن کاملراهکارهای توسعة قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه
عقد ضمان مصطلح در فقه امامیه از قلمرو مضیّقی برخوردار است و این قلمرو محدود مشکلات عدیدهای را به وجودآورده و موجب محرومیت از برخی فوائد این نهاد شده است. البته عرف عادی و تجاری همواره از الزامات فقه تبعیت نکرده و گهگاه راهی متفاوت پیموده است. نظریة فقهی نیز نتوانسته تحولات و نیازهای عرفی را نادیده بگیرد و در برخی موارد تسلیم این نیازها گردیده است. در این نوشته تلاش میشود که ابتدا عوامل متعددی ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - مرکز آموزش الکترونیکی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023