بررسی عوامل موثر بر واگذاری (برون سپاری) بندر آستارا در راستای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی

پایان نامه
چکیده

در حال حاضر سازمان ها در سراسر جهان به دنبال تکنیک ها و روش هایی برای حفظ و توسعه مزایای رقابتی خود هستند. موضوع آزادسازی و خصوصی سازی از مقوله های مهم در ادبیات اقتصادی است که به منظور بهبودکیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه و زمان تولید، تمرکز بر روی مزیت های اصلی رقابتی و به طور کلی افزایش اثربخشی سازمان، اقدام به خصوصی سازی فعالیت های خود می نمایند. شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی را می توان به طرق مختلف خصوصی نمود. این روش ها شامل انتقال صد در صد مالکیت شرکت و یا انتقال قسمتی از مالکیت و یا عدم انتقال مالکیت و فقط خصوصی نمودن نحوه اداره سازمان یا شرکت است. برون سپاری در سال های اخیر خود را به عنوان یکی از این رویکردها و راه حل ها معرفی کرده است که هر روز دامنه وسیع تری به خود می گیرد، به طوری که نه تنها دولت ها بلکه بخش خصوصی کشورها نیز از این رویکرد استقبال گرمی به عمل آورده اند. تصمیم گیری برای برون سپاری از جمله مسائلی است که باید کلیه ملاحظات سازمانی، موارد پیش نیازی و شرایط آمادگی سازمان و مراحل بکارگیری و مدیریت و کنترل فرآیند در مورد آن در کانون توجه قرار گیرد. متغیرهای خصوصی سازی در این تحقیق با توجه به متغیرهای شناسایی شده در تحقیقات داخل و خارج کشور که بر اساس شرایط بومی سازی شده و در کنترل و دسترس پژوهشگر بوده و با ماهیت بنادر همخوانی داشته شامل سه متغیر اقتصادی، نهادی- سازمانی و مدیریتی- اجرایی بوده که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش درپی آن هستیم که عوامل موثر در واگذاری بندر آستارا به بخش خصوصی (برون سپاری) را با استفاده از قرارداد «ساخت، بهره برداری و سپس واگذاری» را مورد بررسی قرار داده، معنی دار بودن رابطه، میزان و اولویت هر یک عوامل سه گانه اقتصادی، نهادی- سازمانی و مدیریتی- اجرایی و مولفه های آنها را بر واگذاری (برون سپاری) بندر آستارا مورد بررسی قرار دهیم. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی، دارای ماهیت پیمایشی و از نوع کاربردی است که از لحاظ زمانی یک پژوهش عرضی یا مقطعی است. جامعه آمـاری مورد نظر این پژوهش، مجموعه کارشناسان و مدیران "پرسنل ستادی سازمان بنادر و دریانوردی در تهران" و " اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان- بندرانزلی" که در واگذاری (برون سپاری) بندر جدید التأسیس آستارا دخیل بوده اند می باشد، ضمناٌ روش نمونه گیری پژوهش حاضر روش نمونه گیری تصادفی ساده است. برای جمع آوری داده های موردنیاز این تحقیق و به منظور اندازه گیری متغیرهای مدل، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. باید عنوان نمود پرسشنامه متغیر عوامل موثر بر برون سپاری مربوط به مطالعه پژوهش های انجام گرفته درداخل و خارج کشور بوده که به شناسایی متغیرهای اقتصادی، نهادی- سازمانی و مدیریتی- اجرایی و شاخص های اندازه گیری آنها منجر شده است و پرسشنامه متغیر وابسته برون سپاری از مقاله ملوین و فیتزجرالد (2002) استفاده شده است. برای آزمون نرمال بودن نمره متغیرهای به دست آمده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد که نشان داد فرض نرمال بودن توزیع اکثریت متغیرها برقرار است. به همین دلیل برای آزمون فرضیه ها و انجام سایر آزمون های آماری از برخی تکنیک های آمار پارامتریک بهره گرفته شد که در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها، از آزمون آماری همبستگی (رگرسیون خطی ساده و سلسله مراتبی با روش توأم و گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون (با توجه به نرمال بودن داده ها) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه بین متغیرهای اقتصادی، نهادی-سازمانی و مدیریتی- اجرایی و برون سپاری بندر آستارا در سطح اطمینان 95? معنی داری است و متغیرهای مستقل مدیریتی- اجرایی، نهادی- سازمانی و اقتصادی به ترتیب بیشترین تا کمترین نقش و اهمیت را در تبیین واریانس متغیر وابسته برون سپاری دارند که این نتایج نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون حاصل گردید

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)

خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست‌ها که بندهای الف و ج این سیاست‌ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب‌شناسی از میزان تح...

متن کامل

بررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران

در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به ‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...

متن کامل

الگوسازی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ابزار تحلیل سلسله مراتبی از زمان ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 است. اطلاعات تحقیق از متخصصان و کارشناسان به صورت میدانی با پرسشنامه جمع آوری شده است. چهار معیار (شاخص) با هشت زیرمعیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب پذیری اجرای اصل 44 تعریف شده است. نتایج الگوسازی نشان می دهد که به ترتی...

متن کامل

حمایت کیفری از خصوصی سازی اقتصاد در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی

تجربه ی اقتصاد ایران نشان می دهد که بسیاری از سیاست ها به رغم داشتن اهداف آرمان گرایانه و مطلوب، به علت اجرای نا صحیح آن، به کار نگرفتن روش ها و ابزار های اجرایی مناسب و از همه مهم تر کافی نبودن یا نداشتن ضمانت اجرا به ویژه ضمانت اجراهای کیفری شایسته با باز شدن راه های سواستفاده، با شکست روبرو شده است. بنابراین از جمله مهمترین لوازم برای اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی زمینه های کیفری و قضایی آن ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023