مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ریلی در حقوق ایران ، فقه امامیه و کنوانسیون های بین المللی

صنعت حمل و نقل امروزه از مهم ترین مباحث تجارت بین الملل محسوب می شود. با توجه به ایمنی و هزینه پایین حمل و نقل ریلی ، این نوع حمل و نقل اهمیت ویژه ای پیدا کرده است .این اهمیت موجب گردیده تا در سطح بین المللی ،کنوانسیون کوتیف با دو ضمیمه cim وciv جهت یکنواخت کردن مقررات مربوط به حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافر و کالا در 9مه 1980 به تصویب برسد . کشور ایران نیز به موجب ماده واحده ای درتاریخ19/7/63 به این کنوانسیون پیوسته است . موضوع قرارداد حمل و نقل ریلی می تواند مسافر ،بار و بنه همراه مسافر، توشه و کالا باشد . از آن جا که تعهد متصدی حمل و نقل ، نوعی تعهد به نتیجه است که به موجب آن متصدی در ضمن قرارداد حمل و نقل ، متعهد به سالم رساندن کالا به مقصد نیز می گردد . بر این مبنا هم در حقوق داخلی و هم در کنوانسیون کوتیف ، متصدی حمل و نقل در قبال خساراتی که ممکن است در حین حمل و نقل به موضوع قرارداد وارد شود، مسئول است ؛ مگر این که بتواند با اثبات معافیت های قراردادی یا قانونی از مسئولیت مبری گردد . در کنوانسیون کوتیف امکان قراردادن شرط معافیت تنها در صورتی وجود دارد که این حق صریحاً به متصدی داده شده باشد . در حقوق داخلی معافیت قراردادی وفق قانون تجارت پذیرفته شده است . همچنین اهم معافیت های قانونی موجود در کنوانسیون و حقوق داخلی نیزعبارتند از تقصیر ارسال کننده ،تقصیر مرسل الیه ، جنس خاص کالایا عیب مخفی آن و حوادث فورس ماژور که هیچ متصدی مواظبی نمی توانسته از وقوع آن جلوگیری نماید .هم در حقوق ایران و هم در کنوانسیون بار اثبات این معافیت ها به عهده متصدی حمل و نقل ریلی است .