بررسی نظام حقوقی سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی

معاهده منشور انرژی به عنوان معاهده ای چندجانبه متضمن قواعد حقوقی متنوعی است. این قواعد حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری، تجارت، ترازیت، حل و فصل اختلافات و..... را در بر می گیرد. در این پژوهش از میان قواعد مختلف مطرح در معاهده، بر مسئله سرمایه گذاری که محور اصلی قواعد حقوقی معاهده می باشد تمرکز نموده ایم. این سند حقوقی از جهات مختلف قابل تامل است. در این پژوهش دو جهت مهم یعنی ماهیت تعهدات معاهده و دیگری محتوای تعهدات معاهده، در زمینه سرمایه گذاری مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت. با ارزیابی دقیق تعهدات معاهده برآنیم که تعهدات معاهده منشور انرژی از نوع دوجانبه اند و لذا از نظر نگارنده حاضرتمام تعهدات معاهده اعم از اولیه، ثانویه، حل و فصل اختلاف و اجرای معاهده باید با عنایت به همین ماهیت تعهدات معاهده در چارچوب احکام و آثار تعهدات دوجانبه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. با این اعتقاد در تحلیل محتوای تعهدات معاهده آثار و احکام تعهدات دوجانبه را بر تعهدات معاهده تطبیق دادیم. در تحلیل محتوای تعهدات معاهده تفکیک مشهور بین تعهدات مربوط به مرحله قبل از سرمایه گذاری و مرحله بعد از سرمایه گذاری با عنوان حقوق نرم و حقوق سخت، با بررسی دقیق مفهوم حقوق نرم مورد نقد قرار گرفت. نتیجه حاصل سخت بودن تعدات معاهده در هر دو مرحله است هرچند درجات سختی تعهدات معاهده در دو مرحله متفاوت از یکدیگرند. به دیگر بیان تعهدات معاهده در مرحله قبل از سرمایه گذاری با انعطاف بیشتری نسبت به تعهدات معاهده در مرحله بعد از آن تنظیم شده اند اما این وضعیت به هیچ وجه موجب آن نیست که این تعهدات به معنای اصطلاحی تعهداتی نرم تلقی شوند. در جمع بندی نهایی نیز تعهدات معاهده در زمینه سرمایه گذاری با عنایت به زمان تصویب خود نسبتا پیش رو تلقی می شوند. این در حالی است که برخی مقررات آن کماکان در رویه عام دولتها پذیرفته یا تکمیل نشده اند.