آسیب شناختی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

پایان نامه
چکیده

در جوامع ابتدایی، طفل مانند فرد بزرگسال دارای مسئولیت کیفری بوده و مجازات می شد، این دیدگاه به تدریج تغییر یافته و اطفال مبری از مسئولیت کیفری شدند. حقوق کیفری ایران نیز در این راستا با تحولات تدریجی روبرو بوده است. در نظام حقوقی کنونی ایران، طفل دارای مسئولیت کیفری نمی باشد و برای طفل بزهکار مجازت سپردن به کانون اصلاح و تربیت یا والدین پیش بینی شده است؛ با این حال گاه از این قاعده عدول شده و برای طفل مجازت تعزیری پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که از منظر این نظام حقوقی، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی (9 سال و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر)، نرسیده باشد اما از جهات علمی و تجربی اطفال ایرانی نه تنها در این سنین به بلوغ عقلی نمی رسند بلکه در غالب موارد به بلوغ جنسی نیز نخواهند رسید لذا در اجرای اصول مسلم حقوق جزا که مقرر میدارد مسئولیت کیفری باید بر شخصی بار گردد که دارای سوء نیت باشد و از آنجاییکه سوء نیت فرع بر وجود اراده کامل است ، در مورد طفل نمی توان چنین اراده کاملی را تصور کرد .در حقوق انگلستان نیز ما شاهد این تغییر و تحولات بوده و در نظام حقوقی کنونی آن، طفل تا ده سال از مسئولیت کیفری مبری می باشد و طفل ده سال تا هیجده سال همانند افراد بزرگسال دارای مسئولیت کیفری می باشد؛ با این تفاوت که بر خلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس برای این اطفال مجازات متفاوتی نسبت به بزرگسالان در نظر گرفته شده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

سن مسئولیت کیفری به عنوان یکی از مباحث مهمی است که در نظام های حقوقی کشورهای مختلف وجود دارد. و هر کدام از این کشور ها بر اساس اصول پذیرفته شده نظام حقوقی خود ، یک سن خاصی را پذیرفته اند که با هم متفاوت است . در حقوق ایران در ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، معیار و ملاک در مسئولیت کیفری اطفال را بلوغ قرار داده اندکه این بلوغ در قانون مدنی با معیارسنی 9 سال قمری و 15 سال قمری برای دختر و پسر انتخ...

مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان فاطمه دهدار زاده[1]- دکتر حسین میر محمد صادقی[2]- دکتر محمد علی مهدوی ثابت[3]- دکترمحمد آشوری[4] چکیده: گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که توانایی هوشی و اجتماعی آنها پایین است. بزهکاران عقب مانده ذهنی به دلیل ناتوانی در اندیشیدن و استدلال کردن، غالبا شر...

متن کامل

اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی‌که با مطرح کردن تقاضایی توأم می‌شود، زیر عنوان اخاذی قابل‌بررسی است. در جرم اخاذی، به‌رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح‌شده، وضعیت روانی بزه دیده را به‌شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می‌گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین‌وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...

متن کامل

جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

درصورتی که شخصی در حال جنون مرتکب جرم شود، در نظام‌های حقوقی مختلف پذیرفته شده است که برخورد با او در مقایسه با اشخاص دارای سلامتِ روانی باید متفاوت باشد و با لحاظ سایر شرایط، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود. این امر اصولاً در مواردی صدق می‌کند که مرتکب دچار اختلال روانی تام است، نه اختلال روانی نسبی. قانون مجازات اسلامی 1370ش، تفاوتی میان اختلال‌های یادشده قائل نیست و قانون مجازات اسلامی 1392ش نیز...

متن کامل

اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

جرم تهدید صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...

متن کامل

جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

درصورتی که شخصی در حال جنون مرتکب جرم شود، در نظام های حقوقی مختلف پذیرفته شده است که برخورد با او در مقایسه با اشخاص دارای سلامتِ روانی باید متفاوت باشد و با لحاظ سایر شرایط، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود. این امر اصولاً در مواردی صدق می کند که مرتکب دچار اختلال روانی تام است، نه اختلال روانی نسبی. قانون مجازات اسلامی 1370ش، تفاوتی میان اختلال های یادشده قائل نیست و قانون مجازات اسلامی 1392ش نیز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023