سالخوردگی جمعیت، فرآیند شکل گیری سیاست مالی و تأثیر آن بر تشکیل سرمایه «مطالعه موردی ایران»

بررسی تعدادی از نماگرهای جمعیتی کشور حاکی از بروز تغییرات اساسی در ساختار سنی و حرکت آن به سمت سالخوردگی است. به طور کلی سالخوردگی جمعیت به تحولات جمعیتی ناشی از افزایش میانگین و میانه سنی در جامعه اختصاص می یابد و به عنوان یک پدیده شناخته شده دموگرافیک ناشی از کاهش اساسی و مستمر موالید، کاهش مرگ و میر بزرگسالان و افزایش طول عمر به گونه ای که کاهش رشد جمعیت را به همراه داشته باشد، سبب بروز تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اکثر جوامع دنیا شده است. یکی از نتایج مهم سالخوردگی جمعیت، افزایش نفوذ سیاسی سالخوردگان و در نتیجه افزایش فشار مالی بر مخارج دولت در تأمین اجتماعی، مراقبت های بهداشتی و دیگر برنامه های رفاهی برای سالخوردگان است. که به نوبه خود می تواند به مفهوم کاهش سهم نسبی مخارج دولت در زمینه فعالیت های موثر بر بهره وری عمومی - که عمدتاً جوانان از آن بهره مند می شوند- باشد. بر این اساس تغییر در سیاست مالی دولت به عنوان یکی از پیامدهای سالخوردگی جمعیت می تواند با تأثیر بر متغیرهای واقعی اقتصاد از جمله تشکیل سرمایه، روند رشد اقتصادی و رفاه بلندمدت را متأثر سازد. در رساله حاضر به منظور بررسی تأثیر سالخوردگی جمعیت بر تشکیل سرمایه، فرآیند شکل گیری سیاست مالی در چارچوب مدل نسل های هم پوشان تحت دو سناریو مدلسازی شده است. در سناریوی اول مخارج دولت به صورت برون زا تعیین می شود. این سناریو گویای تعهد و الزام دولت به حفظ سطح ثابتی از مخارج برای جوانان است. در حالی که در سناریوی دوم، سیاست مالی، درون زا بوده و سطح مخارج موثر بر بهره وری عمومی توسط رأی دهنده میانه تعیین می شود. تفکیک مخارج دولت به دو بخش تأمین اجتماعی و خدمات عمومی و در نتیجه تفکیک نرخ مالیات مربوط به هر یک و لحاظ نمودن مدل انتخاب عمومی در یک الگوی نسل های هم پوشان از ویژگی های مدل حاضر است. مقایسه دو سناریوی مذکور حاکی از آن است که با بروز سالخوردگی جمعیت، رشد سرمایه فیزیکی سرانه در شرایط اعمال سیاست مالی درون زا بیشتر است. همچنین به دلیل ثابت بودن مخارج آموزشی دولت در سناریوی سیاست مالی برون زا، سرمایه انسانی سرانه نیز در این سناریو ثابت می ماند در حالی که در سناریوی درون زایی سیاست مالی با کاهش 1/9 درصدی مواجه می شود. به این ترتیب تولید هر فرد جوان تحت سناریوی سیاست مالی برون زا در مقایسه با سیاست مالی درون زا از رشد بیشتری برخوردار است.