چالش های قانون گذاری کیفری ایران پس از انقلاب اسلامی

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. حقوق کیفری به لحاظ داشتن قوی ترین ضمانت اجرا، و نیز ارتباط مستقیم با جان، مال، حیثیت و آزادی انسانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق کیفری به اهداف خود نخواهد رسید، مگر قانون کیفری با حداکثر کیفیت و حداقل کمیت توسط مراجع قانون گذارواحد تصویب گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سیستم قانون گذاری ما دچار دگرگونی شده و بیش از 7 مرجع قانون گذاری، اختیار قانون گذاری پیدا کردند، که نتیجه آن تصویب بیش از 280 قانون مرتبط با امورکیفری و غالبا غیر کارشناسانه بود، که گذشته از اینکه برخلاف اصل هفتادویکم قانون اساسی که مقرر داشته: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند"، می باشد، در وهله اول باعث پدیده ای جدید بنام تورم قوانین کیفری شد، که در نتیجه افزایش حجم قوانین بوجود آمد. در وهله دوم شاهد تصویب قوانینی هستیم که آشکارا متعارض و مغایر با معاهدات بین المللی پذیرفته شده، در30 سال اخیر می باشد. علاوه بر این قانون گذار کیفری کم-کم از اصول قانون نویسی فاصله گرفت و در واقع نوعی سهل انگاری و شتاب زدگی در تصویب قوانین مشاهده می شود. نتیجه این معضلات، تضعیف قوه مجریه، تصویب قوانین سست و بی مایه و بعضاً متعارض، نسخ پی درپی قوانین کیفری، سیاست جنایی ناکارآمد، ازدیاد بزهکاری، تورم جمعیت کیفری، وجود مراجع قضایی متعدد، اعتراض مجامع بین المللی مبنی برنقض حقوق بشر در ایران است، که حاکی از وجود چالش و فاجعه در قانون گذاری کیفری ایران است. برای حفظ ارزش و منزلت قانون و مرجع قانون گذاری لازم است تا تجدیدنظر در اصول قانون اساسی به منظور جلوگیری از دخالت های نابجای شورای نگهبان، و همچنین تجدیدنظر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین نامه داخلی آن در جهت ایجاد مجلس و کمیسیون های تخصصی کارآمد، مشورت با کارشناسان و متخصصان در تصویب قوانین، جلوگیری از تصویب قانون کیفری ناکارآمد و از همه مهم تر حذف مراجع قانون گذاری غیر متخصص مورد توجه قرار گیرد.