دلایل و مستندات بریتانیا در اشغال جزایر ابوموسی،تنب بزرگ و تنب کوچک از سال 1903 تا 1971 میلادی

سابقه فعالیت های استعماری بریتانیا برخلاف دیگر کشورهای اروپایی در خلیج فارس و جزایر آن بسیار طولانی و ریشه دار است ، چنانچه اگر مبنای اولین فعالیت های استعماری آن کشور را اواخر ربع سوم قرن شانزدهم بدانیم تا پایان سال 1971 .م یعنی تا تاریخ خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس و شرق سوئز و جزایر سه گانه با یک تاریخ 400 ساله استعماری روبرو هستیم. این کشور به دلیل اهمیت ژئوپلتیک و اقتصادی ایران برای حفظ مهمترین مستعمره خود یعنی هندوستان از تجاوز قدرتهای رقیب استعماری به خصوص روسیه و همچنین غارت سرمایه ملی ایران [ نفت جنوب] اقدام به نفوذ و حتی تجاوز به قلمرو سرزمین ایران بالاخص منطقه خلیج فارس و جزایر مهم آن از جمله: ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک نمود. با روی کار آمدن مظفرالدین شاه در 18 خرداد 1275ه.ش ( 8 ژوئن 1896.م) و بیماری و سفر وی به اروپا و استقراض از روسیه و انگلیس، دولت ایران دچار ضعف بیشتر قدرت مرکزی شد و این ضعف به سواحل خلیج فارس نیز سرایت کرد. دولت بریتانیا با آگاهی کامل از تحولات درون دربار و ضعف دولت مرکزی ایران و بستن قرادادهای تحت الحمایگی با شیوخ سواحل عمان، از وضعیت موجود برای تحکیم و تثبیت موقعیت خوددر خلیج فارس بهره برداری کرد و در پی این بود که بر جزایر تنب و ابوموسی مسلط شود. بریتانیا از اواخر سده نوزده به علت گسترش نفوذ روسها در ایران و احتمال ورود رقیب نیرومند در خلیج فارس از راه ایران، در صدد زمینه سازی برای جدایی مالکیت جزایر یاد شده از دولت ایران و واگذاری آنها به شیخ راس الخیمه و شارجه که زیر سلطه و انقیادکامل آنها[بریتانیا] بودند، برآمد. بریتانیا برای توجیه و سرپوش گذاشتن بر اهداف استعماری خود متوسل به برخی از قواعد و حقوق بین الملل از جمله: « مالکیت مشاع » قواسم و تعلق این جزایر به شارجه و راس الخیمه شد که تا قبل از 1903 بر آن تاکید می نمود. این کشور در سال 1903 با توسل به اصل « سرزمین بلا صاحب » جزایر مذکور را اشغال نمود و بعد از آنکه دلایل و مستندات مستحکمی بر این اصل نیافت ،موجب شد در سال های بعد به اصل دیگر حقوقی یعنی « قاعده مرور زمان » متوسل گردد. این در حالی بود که جزایر ابوموسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره تحت حاکمیت دولت ایران بوده و هیچگاه بی صاحب و متروکه نبوده اند.