دفاع پیش دستانه در حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه

دفاع مشروع یکی از اصول لاینفک نظام های حقوقی دنیا و نیز حقوق بین الملل کیفری می باشد . حقی که فرصت بزهکاران را برای ارتکاب بزه که قصد انجام آن را به دور از چشم قدرت دولت و یا شورای امنیت دارند ، می ستاند و استمرار و تسلط امنیت را ، پیش از هرگونه اخلال در آن ، مورد حراست قرار می دهد و لذا موجب آرامش و امنیت جامعه می گردد . اجرای این حق در مقام پیش دستی ، از مفاهیم نوظهور و مورد توسل بسیاری از کشورها برای توجیه اقدامات مسلحانه ی خود می باشد . شیوه ای که در پی برخی مصادیق صورت گرفته ی آن در عرف بین الملل ، مطرح شد . برخی از کشورها ، تجاوزات و لشگرکشی ها و منازعاتی که صورت می دادند را با توجیه حق پیش دستی در دفاع بیان می داشتند و لذا در پی حق ذاتی و البته قانونی دفاع مشروع ، شکل خاص آن با وصف پیش دستی ، مورد توجه و استفاده قرار گرفت . اوج این توسل به شیوه ی پیش دستی در پی حوادث 11 سپتامبر 2001 بود که منشأ بسیاری از کشتارها و خونریزی ها در منطقه ی خاور میانه گردید . طریقی که از یک سو به عنوان یک حق قلمداد شده است و از سویی دیگر به عنوان یک انحراف از اصول و نقض قوانین . از این رو در پی عدم ورود محقیق به این حوزه و گذر بسیاری از صاحب نظران در کتب دفاع مشروع خود از این بحث به روز و مهم بین المللی ، موضوع دفاع پیش دستانه در حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه انتخاب گردید که ثمره ی تحلیل آن و یافتن پاسخ تحلیلی اینکه آیا دفاع پیش دستانه از لحاظ حقوق کیفری بین المللی و نیز فقه امامیه ، قانونی و مشروع است یا خیر ، راهبردی و کاربردی در عرصه ی بین المللی هم از لحاظ کلیت آن و از لحاظ طرق و شیوه های اجرای آن خواهد بود . در این تحقیق از دو روش توصیف و تحلیل در نقد مسائل و آراء و احکام ، استفاده شده است که لزوم توصیف مقدماتی برخی از مفاهیم ، خصوصاً دفاع ، بدین جهت است که راه را بر تحلیل می گشاید و خواننده را در فهم تحلیل گفته شده یاری می کند . اما مانعیت تحقیق باعث آن گشت که ورود تفصیلی در هیچ یک از توصیفات مقدماتی از جمله تعریف ، مبانی ، ماهیت و شرایط دفاع مشروع صورت نگرفته و صرفاً اشاره ای کوتاه بدان ها صورت گیرد . در خصوص مصادیق دفاع پیش دستانه ، یعنی طرق تهاجمی ، که یک کشور در مقام پیش دستی در دفاع می تواند از آن ها بهره گیرد ، سه مصداق بارز و رایج آن ، یعنی ترور ، عملیات های انتحاری ( استشهادی ) و منازعات مسلحانه ، انتخاب و بررسی شده است که البته دامنه ی این تحقیق کاملاً مشخص و در حوزه ی بررسی ماهیت و جایگاه حقوقی این مصادیق است و لذا مباحث گوناگون مرتبط با موضوع از جمله بحث های حقوق بشری و طرق برخورد های قانونی و اقدامات پیش گیرانه و ... که همگی دامنگیر یک تحقیق جامع است ، خارج از هدف این تحقیق و به دور از بررسی در این مجال خواهد بود . از آنجا که این موضوع ، گرایش ناخواسته ای به حوزه های مختلفی خصوصاً حقوق بین الملل عمومی پیدا کرده و ارتباط دولت ها و روابط سیاسی تاریخی آن ها را نیز شامل می شود ، انتخاب یک قالب و پیکره ای متناسب برای تحقیق ، منطقی به نظر می رسید و از همین رو ، بر اساس دامنه ی حقوق کیفری بین المللی عمل شد . در مورد حقوق کیفری بین المللی منظور آن چیزی است که یک محکمه ی کیفری بین المللی در صورت ایجاد شدن باید آن را اجرا نماید . حقوق دانان در مورد این که آیا حقوق جزای بین الملل به این معنی وجود خارجی دارد یا خیر اختلاف نظر دارند . تردید در مورد وجود رشته ای به نام حقوق جزای بین الملل ناشی از آن است که این رشته از تلفیق دو رشته ی حقوقی متفاوت ، یعنی حقوق جزا و حقوق بین الملل ، ایجاد شده است که اولی یک سیستم عمودی مبتنی بر تصمیم گیری نهاد های مسئول و اجرای این تصمیمات به شکل اجباری است ، در حالی که دومی یک سیستم افقی و مبتنی بر رضایت دولت ها می باشد ، دولت هایی که به دلیل برخورداری از حق حاکمیت ، هیچ مقام تقنینی یا اجرایی بالاتری را به رسمیت نمی شناسند . از تلفیق این دو رشته ی به ظاهر متفاوت ، حقوق جزای بین الملل ایجاد شده است که جذابیت آن نیز ناشی از همین تلفیق می باشد . ( میرمحمد صادقی ، 1386 : 19 ) این محکمه ی کیفری بین المللی بعد از سال ها انتظار ، با لازم الاجرا شدن اساس نامه ی آن در اول ژوئیه ی سال 2002 ، روی کار آمد و بدین ترتیب چارچوب و ساختار حقوق کیفری بین المللی با تشکیل icc *معین گشت . شخصیت حقوقی بین المللی مستقلی که به موجب ماده ی پنجم اساس نامه ی آن * ، فقط به مهم ترین جرایم بین المللی ، یعنی نسل کشی ، جنایات ضد بشریت ، جنایات جنگی و تجاوز ارضی ، می پردازد . دادگاهی که برخلاف محاکم مرتبط قبلی مثل دیوان بین المللی دادگستری ، که فقط دولت ها می توانستند در آن ، علیه یکدیگر اقامه ی دعوی کنند ، افراد نیز در آن نقش قابل توجهی دارند ، هم در جایگاه متهم و هم قربانی . به همین خاطر بررسی موضوعات این تحقیق و خصوصاً مصادیق و شیوه های دفاع پیش دستانه در حوزه ی حقوق کیفری بین المللی ، بر اساس ساختار رسمی آن یعنی ذیل چهار عنوان مذکور صورت خواهد گرفت تا ارتباط آن با حقوق کیفری بین المللی حفظ شود . همچنین به جهت شباهت موضوعی بسیار زیاد بین برخی از این عناوین ، ترتیب فصل بندی به این صورت تنظیم شد که نسل کشی و جنایت علیه بشریت در یک فصل و جنایات جنگی و تجاوز ارضی نیز در یک فصل آیند . لذا در قسمت مصادیق که بخش دوم و سوم را به خود اختصاص داده است ، بخش دوم عبارت است از نسل کشی و جنایت علیه بشریت که از مصادیق تهاجمی بارز آن که می تواند دستاویز دولت ها جهت دفاع پیش دستانه قرار گیرد ، ترور و عملیات های انتحاری ( استشهادی ) می باشد ، و بخش سوم مربوط به جنایات جنگی و تجاوز ارضی است که شیوه ی رایج و در واقع لازم آن ، جنگ و به عبارتی منازعات مسلحانه می باشد . ذیل توضیح هر یک از جرایم چهارگانه ، بررسی ماهیت فقهی حقوقی مصادیق بارز آن ها نیز صورت می گیرد تا مشروعیت و تجویز انجام آن ها و یا عدم آن ، مشخص گردیده که در نتیجه می تواند در جمع بندی دفاع پیش دستانه با چنین شیوه هایی ، به لحاظ ماهیت خود وسیله ، مثمر ثمر در روشن شدن موضوع واقع گردد . در خصوص حوزه ی دوم یعنی فقه امامیه که برای تحلیل موضوع در نظر گرفته شده ، لازم است ابتدا تعریف آن را بیان کنیم . منظور از فقه ، معنای اصطلاحی متداول آن می باشد . صاحب " معالم " این معنای اصطلاحی را این گونه بیان می کند : " فقه در اصطلاح ، عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از روی منابع و ادله ی تفصیلی آن . " * حوزه ی محدودتر و تخصصی تر آن ، فقه امامیه بوده که منابع و ادله ی آن نیز متفاوت با فقه اهل سنت می باشد . لذا دایره ی استدلالات فقهی محدود به فقه امامیه خواهد شد و از ذکر آراء اهل سنت خودداری می گردد . نکته ی دیگر در خصوص وصف پیش دستانه در عنوان تحقیق است که به دلیل قرابت معنایی و استعمالی آن با وصف پیش گیرانه ، ماهیت لغوی و ارتباط موضوعی آن ها با تحقیق ، بررسی و تحلیل شد و این نتیجه به دست آمد که پیش گیری متضمن یک فاصله ی زمانی و به دور از فوریت ، با حادثه ی متحمل الوقوع در آینده است ولی این فاصله ی زمانی در پیش دستی نبوده و فوریت آن محسوس است لذا وصف پیش دستانه برای دفاع برگزیده شد که البته تفصیل معانی لغوی و اصطلاحی هر یک از آن ها و اختلاف و قرابت معنایی با موضوع تحقیق ، در فصل مربوطه خواهد آمد . اختلاف معنایی که در نظریه ها ، کتب ، بحث ها و تفاسیر صورت گرفته در این موضوع ، مغفول مانده و همگان ، دفاع پیش دستانه و پیش گیرانه را مترادف فرض کردند . از این رو توجه به این نکته ی ظریف جهت راه گشایی کشف تحلیل درست در این تحقیق مد نظر قرار گرفت . سوالاتی که در بدو امر ، دامنگیر چنین تحقیقی بود عبارتند از اینکه آیا بر طبق قوانین بین المللی ، پیش دستی در دفاع به عنوان یک حق قانونی برای کشورها وجود دارد ؟ آیا چنین حقی بر اساس دستورات اسلام ، مشروع بوده و اجرای آن بلامانع است ؟ همچنین علاوه بر مبانی اصلی موضوع ، در قسمت مصادیق اجرای آن نیز سوالاتی اساسی و حل نشده به طور واضح و صریح ، وجود داشت از جمله اینکه آیا شیوه ی ترور در اسلام ، مجوز داده شده و نهی از آن برای مسلمین وجود ندارد ؟ و اصولاً جایگاه ترور در اسلام چیست ؟ ماهیت عملیات های انتحاری ( استشهادی ) چه می باشد و آیا تفاوتی بین انتحاری و استشهادی وجود دارد ؟ توسل به چنین شیوه ای از لحاظ فقه امامیه ، مشروع و موجه است ؟ عکس العمل جامعه ی جهانی و حقوق بین الملل نسبت به چنین شیوه ای چه می باشد ؟ و همچنین در خصوص مصداق جنگ و جهاد نیز سوالاتی در خصوص ماهیت ، جایگاه و محدودیت های آن در حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه مطرح است . ابتدا همانند هر تحقیق علمی ، فرضیاتی قبل از ورود به موضوع ، مطرح بود که الزامی هم در اثبات آن وجود نداشته و اتفاقاً نقض آن نیز در این تحقیق ، به دور از تصور نبود . اینکه دفاع پیش دستانه در حقوق کیفری بین المللی ، توجیه قانونی نداشته و توسل به آن امکان ندارد و همچنین در مورد مصادیق ، اینکه ترور در اسلام ، شیوه ای نامشروع بوده و پیروان این دین نیز از انجام چنین شیوه ای نهی شده اند . و یا در خصوص عملیات های انتحاری ( استشهادی ) که در برخی موارد به عنوان دفاع مشروع محسوب شده که در نتیجه ، مشروع و قانونی می باشد . ساختار کلی تحقیق بر پایه ی سه بخش قرار گرفته که بخش اول آن مربوط به مبانی نظری پیش دستی در دفاع است که در آن موضوعاتی آمده همچون مفهوم پیش دستی در دفاع ، تفاوت پیش دستی با پیش گیری ، پیشینه ی دفاع پیش دستانه و تحلیل حقوقی فقهی پیش دستی در دفاع که تقسیم بندی اصلی صورت گرفته در آن به عنوان مقدمه ی بحث ، مربوط به دو وضعیت صلح و اشغال نظامی می باشد ؛ دو وضعیتی که موثر در تحلیل از لحاظ تجویز دفاع پیش دستانه یا عدم آن خواهند بود . کشوری که از این شیوه بهره می گیرد اگر با کشور طرف خود در وضعیت صلح و بدون هیچ گونه مخاصمه ای باشد قطعاً متفاوت خواهد بود با اقدام او در برابر کشوری که به عنوان اشغال گر نظامی مطرح است . و بخش دوم و سوم مربوط به مصادیق دفاع پیش دستانه است . به هر حال در سطح بین المللی و روابط کشورها ، اگر دفاعی صورت بگیرد ناگزیر از اجرا به یکی از طرق تهاجمی منازعات مسلحانه ( جهاد ) ، ترور و یا عملیات های انتحاری ( استشهادی ) خواهد بود . مورد اول شیوه ای تمام عیار و علنی بوده و لوازمی همچون لشگرکشی برای آن اجتناب ناپذیر است ، اما دو مورد دیگر از طریق سازماندهی افراد توسط دولت صورت می گیرد . لذا بخش دوم و سوم اختصاص به بررسی ماهوی این مصادیق از لحاظ حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه دارد . جمع بندی مختصر بحث نیز به صورت تفکیکی در انتهای هر بخش آمده و در پایان نیز نتیجه ی حاصل شده از این تحقیق بیان شده است .