دارالاسلام و دارالکفر و آثار آنها در حقوق بین الملل از منظر فقه امامیه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات
- نویسنده محمد رضا انصاری
- استاد راهنما اصغر آقا مهدوی محمد رضا احمدی طباطبایی حسین بیرشک
- سال انتشار 1390
چکیده
شناساندن و روشن کردن عناوینی چون دارالاسلام و دارالکفر و بیان حدود و نمونه های آن، از جمله بحثهای فقهی است که تاکنون به گونه شایسته به آن پرداخته نشده است و تحقیق جامعی در مورد آن انجام نشده است. و در میان فقهای گذشته نیز این بحث به صورت یک بحث مستقل مطرح نشده است بلکه در خلال مباحث دیگر مطرح شده است مباحثی مانند احکام لقیط و جهاد و خمس و غنیمت و سوق المسلمین.البته لازم به ذکر است که فقهای اهل تسنن نسبت به طرح و بررسی این دو مفهوم تقدم زمانی داشته اند چنانچه علامه حلی در تبیین دارالاسلام از نظر شافعی استفاده نموده است و شاید علت آن این باشد که شیعیان در طول تاریخ تا قرن معاصر امکان تشکیل حکومتی بر مبانی فقهی امامیه نداشته اند و مخصوصا در سده های اولیه تقیه یکی از مبانی زندگی شیعیان بوده است و به همین خاطر فقهای امامیه در این دوران کمتر مجالی برای بررسی تمامی زمینه های فقه سیاسی و من جمله دو مفهوم دارالاسلام و دارالکفر را داشته اند.البته فقهای شیعه نسبت به احکامی که بر این دو مفهوم بار می شود از قبیل دفاع از دارالاسلام، هجرت به دارالاسلام و دارالکفر با توجه به روایات وارد شده در این موارد تمامی موارد احکام و آثار مرتبط با این مقولات را تحت پوشش نظریات و فتاوای خود قرار داده اند که در جای خود بحث خواهد شد. مهمترین هدف این رساله شناخت مفاهیم دارالاسلام و دارالکفر و آثاری است که بر آنها در فقه امامیه بار شده است.در فصل اول به دنبال پاسخ این سوال هستیم که چه ملاکی را برای شناخت دارالاسلام از دارالکفر از مجموع آرا می توان انتخاب کرد. در این فصل به بررسی تعاریف و ملاک هایی که برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر لازم است می پردازیم.در این راستا برای تبیین هر چه بهتر این دو مفهوم از تعاریف و ملاک هایی که فقهای اهل تسنن نیز بیان کرده اند نیز استفاده می کنیم.البته از آنجا که این رساله در راستای تحقیق پیرامون این دو مفهوم در فقه امامیه نوشته شده است آراء فقهای اهل تسنن تنها در آن بخش از رساله مورد استفاده قرار گرفته است که تعریف یا ملاکی برای شناخت هر چه بیشتر این دو مفهوم از آنها نقل شده باشد و در مابقی رساله و احکام و آثاری که بر این دو مفهوم در فتاوای فقهاء نقل شده تنها به فتاوای فقهای امامیه رجوع شده است.در انتها سعی می کنیم نظریه اصلح را در بین انواع این ملاکها به دست آوریم.در ادامه این فصل به بررسی تقسیمات دارالاسلام و دارالکفر با توجه به عقود و معاهداتی که میان آنها منعقد می شود می پردازیم.
منابع مشابه
تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین الملل
تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداختهای متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آنها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تها...
متن کاملحقوق نیروهای امدادی در مخاصمات مسلحانه با نگرشی در فقه امامیه ، ایران و حقوق بین الملل
جنگ و مخاصمات مسلحانه از پیشینه ای طولانی برخوردار است و در هر دوره بنابر اقتضای زمان سعی شده با وضع مقررات، اثرات زیانبار آن نسبت به غیرنظامیان کاهش یابد. نیروهای امدادرسان و پزشکانی که در طول مخاصمه حضور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت یاری و امدادرسانی به قربانیان جنگی دارند، در زمره غیرنظامیان قرار می گیرند. امدادگران به عنوان یکی از گروه های تحت حمایت کنوانسیون های ژنو قرار دارند. مقررات مندرج ...
متن کاملتهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین الملل
تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداختهای متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می توانند آن ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تها...
متن کاملدوگانگی علت و موضوع، و آثار آن از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران و فرانسه
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز...
متن کاملماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه‌ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانت‌نامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی‌باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح می‌شود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات مت...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023