مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات در قراردادها در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی

چکیده در روابط اجتماعی ، انسان ها، قرار داد ها معاملات و داد و ستد ها بخش ضروری و اجتناب ناپذیر است . نظام های حقوقی مختلف که بر مبنای آرمان های اخلاقی- اجتماعی و با هدف تامین عدالت اجتماعی و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهّدات و روابط قرار دادی و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصی وضع نموده اند و افزون بر این، برخی از داد و ستد ها و معاملات را اگر چه متعارف و متداول هم باشد به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظام عمومی غیر معتبر و بدون اثر حقوقی می شمارند. در حقوق اسلامی نیز به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قرار داد ها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله می توان به معاملات غرری اشاره نمود. در نظام حقوقی اسلام، توجّه خاصّی به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتفاق معاملات بین افراد جامعه شده است به همین خاطر، غرر و خطر در معامله که ناشی از عدم ارائه اطلاعات در قرار داد است و موجب جهل به مبیع (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد می باشد، منع و نهی شده است، و در این راستا، دفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی است. مورد توجه قرار گرفته و بدین جهت می توان گفت که مبنای این حکم فقهی که در قالب یک قاعده و اصل حقوقی درآمده حفظ منافع عمومی و حمایت از معنویت اخلاقی است. جلوی معاملات غرری را گرفته و از منازعه و کشمکش میان طرفین قرار داد جلوگیری کرده، و راه عادلانه تامین نظم در روابط مالی مردم را ارائه می کند. از این تاسیس حقوقی، تحت عنوان مستقل در برخی از آثار بزرگان امامیه- در زمینه قواعد عمومی و مبانی کلی قرار داد ها- به اختصار بحث شده، اما عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسی و مداقه فقیهان و دانشمندان امامیه قرار گرفته است. در ایران- فارغ از تاسیس حقوقی- برخی از مواد قانون مدنی براساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته های حقوقدانان داخلی برحسب مورد صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچکدام از آثار و تالیفات حقوقی به زبان فارسی، بحث کامل و جامعی، از این تاسیس حقوقی صورت نگرفته است. با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با اقتباس از مقررات قانون مدنی ایران و فقه امامیه در این تحقیق بررسی موضوع عدم ارائه اطلاعات در قرار داد ها و در پنج فصل پرداخته شده است که در فصل اوّل به کلیات پژوهش و در فصل دوم به بررسی «عدم ارائه اطلاعات در قرار داد ها» در فقه اسلامی و در فصل سوم به بررسی موضوع در حقوق داخلی پرداخته شده و همچنین در فصل چهارم به بررسی موضوع در برخی کشور های خارجی و هم چنین در فصل پنجم نیز به بررسی موضوع ارائه اطلاعات درکنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) آنیسترال پرداخته شده است.