پیشگیری از جرم شکنجه در پرتو تعامل جرم شناسی و حقوق بشر

شکنجه، از جمله ی شدیدترین جرایم سیاسی دولتهاست که به انحاء گوناگون حیات جسمی، روحی، ‏معنوی، سیاسی، اجتماعی شهروندان را به مخاطره انداخته و کرامت ذاتی انسانها را به ورطه ی نابودی ‏می کشاند.‏ ‏ برای در امان ماندن از آثار ناگوار این پدیده ی اجتماعی، جرم شناسی، در تلاش است با یافتن ‏ریشه های اصلی ارتکاب شکنجه و با بهره جویی از نظریات موجود و هماهنگی آن با راهکارهای ‏برخاسته از آموزه های حقوق بشری، ساختاری ترسیم نماید تا بتواند به پیشگیری از شکنجه منتهی ‏گردد؛ ساختاری که در لایه های بنیادین خود، ارکان مردم سالاری را نهادینه ساخته و در اداره ی امور ‏جامعه به شیوه های حکمرانی مطلوب پایبند است. هرگاه اصولی چون جمهوریت به واقع مردم سالار، ‏شفافیّت، قانون گرایی و ده ها عامل دیگر به صورتی نظام مند در بطن نظام سیاسی_ اجتماعی یک ‏کشور و نهادهای اداره کننده ی آن تثبیت گردد، راه را برای تأثیر عوامل سطحی تر و خردتر هموار می ‏سازد. بنابراین، باید به نقش آموزش حقوق بشر و شهروندی به اعضای جامعه، پیش بینی نظام جبران ‏خسارت دقیق و عملگرا، توجه و تعهد به اجرای اسناد ملی و فراملی تضمین کننده ی حقوق محرومین ‏از آزادی و در همین راستا همکاری صادقانه ی دولتها با سازمانهای ملی و فراملی و از دیگر سو نقش ‏سازمانهای گوناگون حقوق بشری چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقه ای و بین المللی در ایجاد ‏تعاملی مثبت با دولتها و پرهیز از حذف و کنار گذاری دول خاطی، در جهت همکاری بیشتر و ادغام ‏مجدد آنها در نهضت جهانی حمایت از حقوق بشر، توجه نمود. سپس باید به عوامل درون دادگستری ‏به معنای اعم، یعنی مهمترین سطح تداخل دولت و ملت پرداخته شود. آموزش و نهادینه ساختن حقوق ‏بشر و حقوق شهروندی و اصلاح فرهنگ سازمانی نهادهای پلیسی_قضایی، توسعه ی اختیارات وکیل، ‏بکارگیری روشهای علمی کشف جرم، استفاده ی کمتر از قرارهای بازداشت موقت و مجازات حبس، ‏بطلان بی قید و شرط دلایل حاصله از شکنجه از راههایی است که می تواند به پیشگیری از شکنجه ‏بینجامد. ‏ ‏ بدین ترتیب با استفاده از نظریات جرم شناختی و پیروی از الگوی مردم سالاری پاسخگو که ‏همزمان مورد تأکید اسناد بین المللی حقوق بشری قرار گرفته و با بهره برداری از نتایج حاصل از ‏تعاملات این دو رشته، به سیاست عمومی و به تبع آن به سیاست جنایی مشارکتی دست می یابیم. ‏سیاست جنایی که با در نظر گرفتن اختیارات وسیعی برای شهروندان در نظارت جزء جزء اَعمال ‏حکومت و اِعمال قدرت حقیقی خود بر دولت، وقوع شکنجه را کنترل نموده و می تواند نوید بخش ‏احترام واقعی به کرامت ذاتی انسانها باشد.‏