نظام های حقوقی حاکم بر طرح های صنعتی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده حقوق
- نویسنده علی عارفیان
- استاد راهنما سید حسن شبیری زنجانی حسین همتکار
- سال انتشار 1390
چکیده
در یک تقسیم بندی کلی حقوق مالکیت فکری به دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم می شود. آثار مورد حمایت در حقوق طرح های صنعتی به عنوان یکی از زیر شاخه های حقوق مالکیت صنعتی که موضوع این نوشتار می باشد ، عبارتند از : ویژگی های مربوط به شکل ، ساختار ، نقش یا تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه قرار گرفتن در یک فرایند صنعتی که منجر به چشمگیر شدن و جذاب شدن محصول تولیدی می گردد. طرح های صنعتی ابزاری به عنوان جذاب کردن کالاها و در نهایت جذب مشتری بیشتر می باشند. حمایت از طرح های صنعتی برای اولین بار در کنوانسیون پاریس (1883) مطرح شد و بعد از آن در موافقتنامه لاهه (1934 و 1960) و موافقتنامه لوکارنو (1968) مورد اشاره قرار گرفت. موافقتنامه تریپس مهمترین گام در حمایت از طرح های صنعتی محسوب می شود که در سال 1994 با هدف حمایت از دستاوردهای فکری بشر در جریان تجارت و به عنوان یکی از موافقت نامه های زیر مجموعه سازمان جهانی تجارت به تصویب رسید. با توجه به اینکه طرح های صنعتی چه در بعد حقوق مادی و چه در بعد حقوق معنوی حائز اهمیت می باشد، حمایت از آنها نیز به نوبه خود دارای اهمیت است. حال با توجه به اینکه کشورها در سطح بین الملل نظام های مختلفی در ثبت و حمایت از طرح های صنعتی اتخاذ نموده اند، کشور ما نیز به نوبه خود دارای نظام هایی برای ثبت و حمایت از طرح های صنعتی می باشد. این نظام ها شامل نظام حمایت از طریق قانون کپی رایت و همچنین نظام حمایت از طریق قانون مالکیت صنعتی می باشد. شرایط حمایت ، قلمرو حمایت و مدت حمایت در هر دو نظام متفاوت است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که قانون مالکیت صنعتی حمایت قویتری نسبت به قانون کپی رایت در حمایت از طرح های صنعتی دارد.
منابع مشابه
شریعت اسلامی و قانون حاکم بر قراردادهای تجاری: تراژدی حقوقی یا تعامل نظام های حقوقی
در دهههای اخیر مطالعهی ظرفیتهای حقوق اسلام در تجارت بینالملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیهی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بینالمللی با مسؤولیت محدود آر– ای بینالمللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه میتوان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رس...
متن کاملارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی
قانون شهرداری به عنوان مهمترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علیرغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامههای ...
متن کاملنظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک
تولید داروهای بیوژنریک مدتهاست در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به اینگونه داروها اجتنابناپذیر بوده و بر این اساس تولید آنها نیز در سالهای اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزۀ جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم رواب...
متن کاملبررسی نظام های حقوقی حمایت از طرح های صنعتی
طرح های صنعتی به عنوان یکی از زیرشاخه های نظام حقوقی مالکیت فکری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهند. طرح های صنعتی در تعریفی جامع عبارتند از: هرگونه ترکیبی از رنگ ها، خطوط، شکل ها چه به صورت سه بعدی، دو بعدی و یا تک بعدی و با استفاده از خطوط، رنگ ها یا شکل خاصی که منجر به تغییر ظاهر کالا یا تولید کالایی جدید با ظاهری جدید و متفاوت و یا تغییر در عملکرد و کاربرد کالا همراه با تغییر ظاهری آن کالا ک...
15 صفحه اولنظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت
این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می ب...
متن کاملنظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن
امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولتهاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولتهای تولیدکننده به دولتهای مصرفکننده است که این فرایند به روشهای مختلف ازجمله لولههای فرامرزی صورت میگیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینة لولههای فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علیرغم اهمیت فزاینده این لولهها، ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023