مطالعه تطبیقی وکالت از متهم در کشف جرم وتحقیقات مقدماتی(ایرن وانگلیس)

پایان نامه
چکیده

چکیده دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورتها و در عین حال محورهای پذیرفته شده در حقوق کیفری و رسیدگی به جرایم است. حقوق متعددی باید رعایت شود تا بتوان از تحقق دادرسی عادلانه سخن به میان آورد. یکی از حقوق کلیدی در این زمینه، حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مراحل دادرسی و از آن میان مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. نوشتار حاضر مفهوم حق مزبور، لوازم و اقتضائات حق یاد شده، استثنائات پذیرفته شده بر حق مزبور و سایر نکات فنی مربوط به آن را با ذکر موازین و اسناد بین المللی و رویه قانونی مربوط به دو کشور ایران و انگلیس را ارائه می دهد و در نهایت به این نکته می رسیم که انگلیس در به رسمیت شناختن این حق و قانونمند کردن دقیق آن و هماهنگ ساختن خود با اسناد بین المللی، خیلی بهتر از ایران عمل کرده است و می توان گفت که ضعف قانونی در این خصوص در حقوق داخلی کاملاً مشهود است . به عبارتی حقوق انگلیس مسئله وکالت از متهم را در عناوینی بسیار دقیق تقسیم بندی کرده و ذیل هر عنوان به شکلی کاملاً واضح و بدون ابهام توضیحاتی ارائه شده است و این به خاطر جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی مقامات تحقیق از قدرت خود می باشد . به عنوان مثال در ذیل عنوان مدت محدودیت حضور وکیل علاوه بر ذکر ضوابطی برای ایجاد محدودیت مدت هایی هم ذکر شده اند تا مبادا اعمال آن ضوابط بدون هیچ قاعده ای حقوق افراد را تضییع سازد. باشد که در این خصوص در حقوق داخلی هم تدابیری اندیشیده شود. واژگان کلیدی: وکیل مدافع، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی عادلانه

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...

متن کامل

مطالعه تطبیقی جرم محال

  جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله­ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی­گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن­ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده­اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورز...

متن کامل

مطالعه تطبیقی تفسیرقراردادها درنظام حقوقی ایران وانگلیس

بیان مسئله حقوق وتعهدات وعلی الخصوص قراردادها ازمباحث مهم حقوقی درنظامهای حقوقی است .ارتباط وپیوند بین اشخاص جامعه درعرصه داخلی وعرصه بین المللی درقالب قراردادی است که باعث پویایی اقتصاد ،رقابت آزاداقتصادی وبرآورد نیازهای مادی وغیرمادی اشخاص می باشد .بی شک آنچه درقراردادها اصل بوده وبه عنوان پایه ومبنای هرقراردادی مطرح می شود اراده وقصد اشخاص می باشد که با پیوند وتوافق این اراده ها ، نهاد حقو...

مطالعه تطبیقی جرم محال

جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله­ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی­گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن­ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده­اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده...

متن کامل

امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی

پیوند تنگاتنگ قوانین‏ کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام‏های تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانون‏ها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دست‏اندازی دولت‏ها به حقوق و آزادی‏های فردی به شمار می‌آید، ولی در همان حال، وسیله‌ای است برای قدرت تا اقدامات سخت‏گیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.قوانین ضد تروریسم به بهانه ای...

متن کامل

مطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)

وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام می‌دهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری می‌توانند با عنوان شرکت‌های تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکت‌ها و مؤسسات اعط...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023